دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى تشديد إجراءات المراقبة داخل المواسم والتظاهرات الشعبية، وذلك في أعقاب جريمة الاغتصاب الجماعي التي تعرض لها الطفل القاصر البشير خلال موسم مولاي عبد الله أمغار.
وفي بلاغ لها، حملت الرابطة مسؤولية ما وقع إلى غياب المراقبة عن الخيام المنتشرة داخل الموسم، والتي تتحول – بحسبها – إلى فضاءات مغلقة تستغل في ممارسات منحرفة.
كما نددت بما وصفته بـ“الانتشار العلني للمخدرات والخمور داخل الموسم، وتحول بعض الخيام إلى أوكار للدعارة، بما في ذلك استغلال قاصرات”، معتبرة أن ذلك يمثل خرقا واضحا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وطالبت الهيئة الحقوقية بضرورة محاسبة المتورطين والمتسترين على هذه الجرائم، إلى جانب إحداث لجنة وطنية مختصة بمراقبة المواسم والتظاهرات الشعبية، من أجل الحيلولة دون تكرار مثل هذه الانتهاكات، كما دعت إلى إطلاق برامج عاجلة لحماية أطفال الشوارع واليتامى من الاستغلال، من خلال الرعاية المباشرة والتأهيل الاجتماعي.
وفي ختام بلاغها، ناشدت الرابطة السلطات القضائية والأمنية بضرورة التحرك العاجل والحازم لإنصاف الضحية، ومحاسبة الجناة، ومساءلة كل من سمح بتحول موسم ذي طابع تراثي وثقافي إلى فضاء للجريمة وتعاطي المخدرات والدعارة المنظمة.
دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى تشديد إجراءات المراقبة داخل المواسم والتظاهرات الشعبية، وذلك في أعقاب جريمة الاغتصاب الجماعي التي تعرض لها الطفل القاصر البشير خلال موسم مولاي عبد الله أمغار.
وفي بلاغ لها، حملت الرابطة مسؤولية ما وقع إلى غياب المراقبة عن الخيام المنتشرة داخل الموسم، والتي تتحول – بحسبها – إلى فضاءات مغلقة تستغل في ممارسات منحرفة.
كما نددت بما وصفته بـ“الانتشار العلني للمخدرات والخمور داخل الموسم، وتحول بعض الخيام إلى أوكار للدعارة، بما في ذلك استغلال قاصرات”، معتبرة أن ذلك يمثل خرقا واضحا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وطالبت الهيئة الحقوقية بضرورة محاسبة المتورطين والمتسترين على هذه الجرائم، إلى جانب إحداث لجنة وطنية مختصة بمراقبة المواسم والتظاهرات الشعبية، من أجل الحيلولة دون تكرار مثل هذه الانتهاكات، كما دعت إلى إطلاق برامج عاجلة لحماية أطفال الشوارع واليتامى من الاستغلال، من خلال الرعاية المباشرة والتأهيل الاجتماعي.
وفي ختام بلاغها، ناشدت الرابطة السلطات القضائية والأمنية بضرورة التحرك العاجل والحازم لإنصاف الضحية، ومحاسبة الجناة، ومساءلة كل من سمح بتحول موسم ذي طابع تراثي وثقافي إلى فضاء للجريمة وتعاطي المخدرات والدعارة المنظمة.