وجه النائب البرلماني عن فريق الحركة الشعبية، محمد والزين، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، بخصوص البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي يقضي بـ “اعتبار أي دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة كمركبة معدلة خصائصها، وإيداعها بالمحجز مع تحرير محضر رسمي في حق صاحبها”.
وأوضح النائب البرلماني أن “هذه المسطرة أثارت استغراب مستعملي الدراجات النارية، خاصة أن أغلب الدراجات الفرنسية واليابانية الصنع تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أن تكون معدلة”.
وأكد أوزين أن “حصر معايير السلامة في عنصر السرعة وحده يتجاهل عناصر حاسمة مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، نوعية الخوذة والبنية التقنية العامة”.
وأشار المتحدث الى أن “التطبيق الحرفي لهذه المسطرة قد يؤدي إلى حرمان أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية، في ظل غياب برامج مواكبة للتوعية والتدريب على السلامة الطرقية”.
ودعا محمد والزين وزير النقل الى الكشف عن “ دوافع هذا الإجراء، وتقديم خطة شاملة تشمل جميع مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجة إلى المواطن النهائي، بالإضافة إلى استراتيجية متكاملة للسلامة الطرقية تجمع بين المراقبة التقنية، والتكوين، والتوعية المستمرة للمستعملين، وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
وجه النائب البرلماني عن فريق الحركة الشعبية، محمد والزين، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، بخصوص البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي يقضي بـ “اعتبار أي دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة كمركبة معدلة خصائصها، وإيداعها بالمحجز مع تحرير محضر رسمي في حق صاحبها”.
وأوضح النائب البرلماني أن “هذه المسطرة أثارت استغراب مستعملي الدراجات النارية، خاصة أن أغلب الدراجات الفرنسية واليابانية الصنع تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أن تكون معدلة”.
وأكد أوزين أن “حصر معايير السلامة في عنصر السرعة وحده يتجاهل عناصر حاسمة مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، نوعية الخوذة والبنية التقنية العامة”.
وأشار المتحدث الى أن “التطبيق الحرفي لهذه المسطرة قد يؤدي إلى حرمان أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية، في ظل غياب برامج مواكبة للتوعية والتدريب على السلامة الطرقية”.
ودعا محمد والزين وزير النقل الى الكشف عن “ دوافع هذا الإجراء، وتقديم خطة شاملة تشمل جميع مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجة إلى المواطن النهائي، بالإضافة إلى استراتيجية متكاملة للسلامة الطرقية تجمع بين المراقبة التقنية، والتكوين، والتوعية المستمرة للمستعملين، وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.