عمر المزين – كود///
عين لأول مرة أمام غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 9 شتنبر المقبل، أولى جلسات محاكمة سيدة متورطة في النصب على عدد من الراغبين في الهجرة إلى الخارج.
وجاء إحالة المتهمة على الغرفة المذكورة بعد إدانتها بتاريخ 14 يونيو الماضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميلها الصائر مجبرا في الأدنى.
وحكم على المتهمة “ن.ش” بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني أيوب عرشان، تعويضا مدنيا إجماليا قدره 30000 درهم، واكرام بنيخلف، تعويضا مدنيا إجماليا قدره 50000 درهم، عماد زريوح تعويضا مدنيا إجماليا قدره 30000 درهم، وكريمة الزهراوي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 15000 درهم، ونصيرة الزهراوي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 60000 درهم، وبلال بوحسوس تعويضا مدنيا إجماليا قدره 18000 درهم، وبدر بوحسوس تعويضا مدنيا إجماليا قدره 23000 درهم.
كما حكم عليها بأدائها لفائدة كل من شفيق العامري تعويضا مدنيا إجماليا قدره 23000 درهم، والحسن الادريسي الملياني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 12000 درهم، وهاجر مزواري تعويضا مدنيا إجماليا قدره 6000 درهم، ونعيمة البوط،تعويضا مدنيا إجماليا قدره 23000 درهم، وحمزة بوخريص تعويضا مدنيا إجماليا قدره 6000 درهم، وأمين بوخريص تعويضا مدنيا إجماليا قدره 30000 درهم، مع تحميلها الصائر مجبرا في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد أحالت المتهمة فاتح ماي الماضي على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، حيث تمت متابعتها من أجل جريمة النصب.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن جميع الضحايا البالغ عددهم 11 ضحية أكدوا أثناء الاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة بأنهم تعرضوا لعملية نصب من طرف المتهمة “نصيرة.ش” استهدفتهم في مبالغ مالية مختلفة.
كما أكد الضحايا، حسب مصادر “كود”، أن المعنية بالأمر أوهمتهم بأنها ستعمل لهم عقود عمل في الديار الإسبانية غير أنه بعد توصلها منهم بالمبالغ المالية تماطلت في القيام في ذلك، وأغلقت قرم ندائها بشكل نهائي واختفت عن الأنظار.
وكشفت مصادرنا أن المتهمة تم تشخيص هويتها، حيث تبين أنها غادرت التراب الوطني صوب المملكة العربية السعودية، قبل أن يتم توقيفها من طرف المصالح الأمنية بالناظور، بعدما حلت بأرض الوطن.
وذكرت المصادر ذاتها أن المتهمة سلبت من ضحاياه الذين تعرفوا عليها بكل سهولة مبالغ مالية تتراوح ما بين 25.000 درهم و20.000 درهم و5000 درهم، وذلك بعد أن واعدتهم بأنها ستوفر لهم عقود عملة في دولة إسبانيا أو الدراسة والتكوين، غير أنها ظلت تماطلهم إلى أن أغلقت هاتفها واختفت بشكل نهائي.
وبحسب مصادر “كود”، فإن المتهمة اعترفت بشكل تلقائي بالمنسوب إليها بعد مواجهتها بما جاء في تصريحات المشتكون والحولات المالية التي توصلت بها عبر إحدى الوكالات.