آراء. مذكرة وزير الداخلية بين السند الدستوري والقانوني وإشكالية التأويل السليم

Écrit par

dans

إن المذكرة التي وجّهها وزير الداخلية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري. فكل وثائق التنمية المحلية لها مرجع إمّا دستوري أو قانوني.
الدكتور – إدريس الفينة

المذكرة التي وجّهها وزير الداخلية إلى السادة الولاة والعمال، يحثّهم من خلالها على التسريع بإنجاز جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة NGDTI على مستوى الأقاليم والعمالات، كمستوى ترابي، وفي إطار من التشاور مع مختلف الفرقاء المعنيين، تستدعي عدداً من الملاحظات الهامة.

فالمذكرة جاءت كتفاعل مع محتوى الخطاب…

إقرأ الخبر من مصدره