الصحيفة – خولة اجعيفري
دخل اليوم الجمعة رسميا، القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، فاتحا الباب أمام القضاء لاستبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بتدابير جديدة تراعي إعادة الإدماج وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون، وذلك في تحول تشريعي يُنتظر منه إحداث نقلة نوعية في السياسة الجنائية بالمغرب.
القانون، الذي طال انتظاره منذ نشره في الجريدة الرسمية قبل عام يقدم لأول مرة بدائل متنوعة مثل العمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، يصبو وضع مقاربة مختلفة في التعامل مع المخالفات والجنح، ويؤسس…