الخط :
A-
A+
خصص برنامج ”نخرجو ليها ديريكت”، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع مباشرة على إذاعة ”برلمان راديو” ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، حلقة اليوم السبت لمناقشة موضوع قرار مراقبة سرعة الدراجات النارية.
وأوضح الخبراء أنه في العديد من حلقات البرنامج، جرى التطرق لمشكلة سرعة الدراجات النارية، مؤكدين أن السرعة لدى العديد من أصحاب هذه الدراجات غير عادية وغير مقبولة، خصوصاً في المدار الحضري.
وأضاف الخبراء أنه من غير المقبول السماح لأصحاب الدراجات بالقيادة بسرعة قياسية، ويجب محاسبتهم على ذلك.
وأشار المتدخلون إلى أن الشركات التي تقوم باستيراد قطع الغيار المخصصة للدراجات النارية تحقق رقم معاملات يفوق 60 مليار درهم، مبرزين أن هذه الشركات يبدو أنها محمية من جهة معينة.
وتابع الخبراء أن وزارة النقل واللوجستيك طبقت فقط القانون، وأن العديد من المواطنين استشعروا الارتياح بعد حملة المراقبة التي أدت إلى توقيف العديد من الدراجات النارية التي تسير بسرعة جنونية في الشوارع.
وطالب المتدخلون بضرورة فتح تحقيق لمعرفة الأشخاص الذين يستوردون قطع الغيار الخاصة بزيادة السرعة في الدراجات النارية والتي تسببت في العديد من الحوادث المميتة، مؤكدين أن حوادث السير ارتفعت خلال شهر يوليوز الماضي بأكثر من 50 في المائة، وخلال الأشهر الماضية من السنة الجارية بأكثر من 22 في المائة في المدار الحضري.
وأردف الخبراء أن ما وقع خلال هذا الأسبوع بخصوص مراقبة سرعة الدراجات النارية، أظهر مرة أخرى أنه ليس هناك تنسيق حكومي، مضيفين أن هذا الإجراء تم اتخاذه بدون دراسة.
وتساءل خبراء البرنامج عن الجهة المسؤولة عن استيراد الدراجات النارية غير الملائمة مع القوانين، والتي تجوب شوارع المملكة.
وأكد المتدخلون أن الحكومة والجهات المسؤولة يجب أن تضع حداً لهذه المشكلة، خصوصاً وأن العديد من المواطنين اقتنوا دراجات نارية معدلة من المصدر.