أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أنه يتبين مما تم تداوله من أخبار في بعض المواقع الإلكترونية أن هناك سوء فهم ومعطيات مغلوطة بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وذكرت المندوبية، في بيان توضيحي، أنه في إطار تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وبصفتها المعنية قانونا بتتبع هذه العقوبات، فإنها تؤكد أنها عملت على اتخاذ التدابير اللازمة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، مبرزة أنه تم توفير التجهيزات اللازمة وتعيين الموظفين للعمل بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وإخضاعهم…