وجه النائب البرلماني محمد أوزين، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص الارتفاع المتواصل لأسعار الدواجن ولحومها في مختلف الأسواق المغربية، وما يترتب عن ذلك من ضغط إضافي على القدرة الشرائية للأسر.
وأشار أوزين في سؤاله إلى أن أسعار بيع الدجاج تجاوزت في بعض الأسواق 26 درهما للكيلوغرام الواحد، وبلغت حوالي 45 درهما للدجاج الجاهز للطهي، وهو ما جعل لحوم الدواجن بدورها خارج متناول فئات واسعة من المواطنين الذين يعتبرونها بديلا أساسيا عن اللحوم الحمراء والأسماك التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير.
وأضاف النائب البرلماني أن هذا الوضع يتكرر مع كل موجة حر، حيث يتم ربط الزيادات بعوامل ظرفية مثل الحرارة أو المناسبات، غير أن المشكل أعمق ويتعلق بغياب حلول بنيوية كفيلة بضبط السوق، وذكر بأن الحكومة سبق أن أعلنت عن برامج لتأهيل القطاع، مثل تقوية حضور المجازر العصرية، ورفع نسبة الذبح بها، وتأهيل الرياشات، إضافة إلى دعم تكاليف الإنتاج وخاصة الأعلاف، إلا أن وتيرة الإصلاح ما تزال بطيئة.
كما أبرز أوزين أن مسار التوزيع يظل رهينا بالمضاربة التي يفرضها الوسطاء والسماسرة، ما يؤدي إلى اتساع الفارق بين أسعار البيع في الضيعات والأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.
وبناء على ذلك، تساءل البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط أسعار لحوم الدواجن، وحماية السوق من الاضطرابات والمستهلك من المضاربة، إضافة إلى مآل البرامج المعلن عنها لتأهيل الرياشات ورفع نسبة الذبح في المجازر العصرية إلى 90% في أفق 2030، كما طالب بالكشف عن التدابير المزمع اعتمادها لدعم الأعلاف أو تنويع مصادر استيرادها لتقليص كلفة الإنتاج، وكذا عن إمكانية تقنين قنوات التوزيع وربط أثمنة البيع عند الاستهلاك بسعر المزرعة بشكل عادل.
وجه النائب البرلماني محمد أوزين، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص الارتفاع المتواصل لأسعار الدواجن ولحومها في مختلف الأسواق المغربية، وما يترتب عن ذلك من ضغط إضافي على القدرة الشرائية للأسر.
وأشار أوزين في سؤاله إلى أن أسعار بيع الدجاج تجاوزت في بعض الأسواق 26 درهما للكيلوغرام الواحد، وبلغت حوالي 45 درهما للدجاج الجاهز للطهي، وهو ما جعل لحوم الدواجن بدورها خارج متناول فئات واسعة من المواطنين الذين يعتبرونها بديلا أساسيا عن اللحوم الحمراء والأسماك التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير.
وأضاف النائب البرلماني أن هذا الوضع يتكرر مع كل موجة حر، حيث يتم ربط الزيادات بعوامل ظرفية مثل الحرارة أو المناسبات، غير أن المشكل أعمق ويتعلق بغياب حلول بنيوية كفيلة بضبط السوق، وذكر بأن الحكومة سبق أن أعلنت عن برامج لتأهيل القطاع، مثل تقوية حضور المجازر العصرية، ورفع نسبة الذبح بها، وتأهيل الرياشات، إضافة إلى دعم تكاليف الإنتاج وخاصة الأعلاف، إلا أن وتيرة الإصلاح ما تزال بطيئة.
كما أبرز أوزين أن مسار التوزيع يظل رهينا بالمضاربة التي يفرضها الوسطاء والسماسرة، ما يؤدي إلى اتساع الفارق بين أسعار البيع في الضيعات والأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.
وبناء على ذلك، تساءل البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط أسعار لحوم الدواجن، وحماية السوق من الاضطرابات والمستهلك من المضاربة، إضافة إلى مآل البرامج المعلن عنها لتأهيل الرياشات ورفع نسبة الذبح في المجازر العصرية إلى 90% في أفق 2030، كما طالب بالكشف عن التدابير المزمع اعتمادها لدعم الأعلاف أو تنويع مصادر استيرادها لتقليص كلفة الإنتاج، وكذا عن إمكانية تقنين قنوات التوزيع وربط أثمنة البيع عند الاستهلاك بسعر المزرعة بشكل عادل.