أكدت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس-ماسة أن الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر أشخاصا يفترشون الأرض داخل مصلحة المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، لا تعكس الحقيقة، واعتبرتها « محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام ».
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أنها باشرت تحقيقا داخليا عاجلا فور انتشار هذه الصور، شمل الاستماع إلى إفادات الأطر الصحية وشهادات بعض المرتفقين، إضافة إلى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وتحليل المعطيات الطبية والإدارية المتوفرة.
وكشفت نتائج التحقيق أن الحالات التي ظهرت في الصور كانت ضحايا حادث سير، وقد تم التكفل بها وفق القوانين الداخلية والبروتوكولات الطبية المعمول بها، مع احترام المعايير المهنية والأخلاقية وضمان الرعاية الصحية اللازمة في ظروف تحفظ كرامة المرضى وحقوقهم.
وأبرز البلاغ أن ما جرى تداوله يدخل في إطار « محاولة مقصودة لالتقاط مشاهد مضللة »، وهو سلوك يعيق السير الطبيعي للمرفق العمومي ويعرقل تقديم الخدمات الصحية للمرضى في أفضل الظروف.
ورغم الضغط الكبير الذي عرفته مصلحة المستعجلات في ذلك اليوم، أكدت المديرية أن الأطقم الطبية أبانت عن التزام وانضباط مهني، وواصلت أداء مهامها بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية في احترام تام لحقوق المرتفقين وخصوصية الحالات.
وجددت المديرية حرصها على تحسين جودة الاستقبال والرعاية الصحية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول المساس بصورة المؤسسات الصحية أو التشويش على عملها.
كما دعت المرتفقين إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية داخل المؤسسات الصحية، حفاظا على استمرارية الخدمات وضمان المصلحة العامة.
أكدت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس-ماسة أن الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر أشخاصا يفترشون الأرض داخل مصلحة المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، لا تعكس الحقيقة، واعتبرتها « محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام ».
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أنها باشرت تحقيقا داخليا عاجلا فور انتشار هذه الصور، شمل الاستماع إلى إفادات الأطر الصحية وشهادات بعض المرتفقين، إضافة إلى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وتحليل المعطيات الطبية والإدارية المتوفرة.
وكشفت نتائج التحقيق أن الحالات التي ظهرت في الصور كانت ضحايا حادث سير، وقد تم التكفل بها وفق القوانين الداخلية والبروتوكولات الطبية المعمول بها، مع احترام المعايير المهنية والأخلاقية وضمان الرعاية الصحية اللازمة في ظروف تحفظ كرامة المرضى وحقوقهم.
وأبرز البلاغ أن ما جرى تداوله يدخل في إطار « محاولة مقصودة لالتقاط مشاهد مضللة »، وهو سلوك يعيق السير الطبيعي للمرفق العمومي ويعرقل تقديم الخدمات الصحية للمرضى في أفضل الظروف.
ورغم الضغط الكبير الذي عرفته مصلحة المستعجلات في ذلك اليوم، أكدت المديرية أن الأطقم الطبية أبانت عن التزام وانضباط مهني، وواصلت أداء مهامها بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية في احترام تام لحقوق المرتفقين وخصوصية الحالات.
وجددت المديرية حرصها على تحسين جودة الاستقبال والرعاية الصحية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول المساس بصورة المؤسسات الصحية أو التشويش على عملها.
كما دعت المرتفقين إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية داخل المؤسسات الصحية، حفاظا على استمرارية الخدمات وضمان المصلحة العامة.