أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس إطارا بنكيا على أنظار العدالة، بعد متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب، وتزوير شيكات واستعمالها، وتزوير محررات بنكية وإدارية واستعمالها، إضافة إلى المشاركة في خيانة الأمانة، وذلك ضمن شبكة متورطة في سرقة سيارات مكتراة وتفكيكها وإعادة بيع أجزائها.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المعني بالأمر إثر تورطه مع ثلاثة شركاء آخرين، بينهم ميكانيكي ومياومان يشتغلان بشكل يومي، في حين ما يزال شخصان آخران في حالة فرار بعد أن لاذا بالاختفاء فور علمهما بسقوط شركائهما، حيث صدرت في حقهما مذكرتا بحث وطنية.
وقد قررت النيابة العامة إحالة الموقوفين الأربعة على غرفة الجنح التلبسية، غير أن الهيئة القضائية أجلت النظر في الملف إلى 2 شتنبر المقبل، لتمكين المتهمين من إعداد دفاعهم والاطلاع على تفاصيل القضية، إلى جانب استدعاء 12 ضحية للاستماع إلى شهاداتهم وتحديد موقفهم من التنصيب طرفا مدنيا.
وحسب لائحة المتابعات، يواجه المياوم الأول تهمة النصب والمشاركة مع الإطار البنكي، بينما يتابع شقيق الأخير، وهو مياوم ثان، بتهم المشاركة في النصب وتزوير الشيكات والمحررات البنكية، فيما يحاكم الميكانيكي بتهمة إخفاء متحصلات متأتية من جنح.
أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس إطارا بنكيا على أنظار العدالة، بعد متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب، وتزوير شيكات واستعمالها، وتزوير محررات بنكية وإدارية واستعمالها، إضافة إلى المشاركة في خيانة الأمانة، وذلك ضمن شبكة متورطة في سرقة سيارات مكتراة وتفكيكها وإعادة بيع أجزائها.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المعني بالأمر إثر تورطه مع ثلاثة شركاء آخرين، بينهم ميكانيكي ومياومان يشتغلان بشكل يومي، في حين ما يزال شخصان آخران في حالة فرار بعد أن لاذا بالاختفاء فور علمهما بسقوط شركائهما، حيث صدرت في حقهما مذكرتا بحث وطنية.
وقد قررت النيابة العامة إحالة الموقوفين الأربعة على غرفة الجنح التلبسية، غير أن الهيئة القضائية أجلت النظر في الملف إلى 2 شتنبر المقبل، لتمكين المتهمين من إعداد دفاعهم والاطلاع على تفاصيل القضية، إلى جانب استدعاء 12 ضحية للاستماع إلى شهاداتهم وتحديد موقفهم من التنصيب طرفا مدنيا.
وحسب لائحة المتابعات، يواجه المياوم الأول تهمة النصب والمشاركة مع الإطار البنكي، بينما يتابع شقيق الأخير، وهو مياوم ثان، بتهم المشاركة في النصب وتزوير الشيكات والمحررات البنكية، فيما يحاكم الميكانيكي بتهمة إخفاء متحصلات متأتية من جنح.