أعلن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، أن موظف الأمن (ع.ن) تقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية اتهامات وصفها بـ”الوهمية” نشرها حساب مجهول الهوية على شبكات التواصل الاجتماعي يحمل اسم “جبروت”.
وحسب بلاغ رسمي، عممته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فقد قرر القطب تمكين الموظف الأمني من جميع حقوق المؤازرة القانونية التي يتيحها مبدأ “حماية الدولة” المنصوص عليه في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وذلك بالنظر إلى أن ما نسب إليه من مزاعم يدخل في نطاق الجرائم التي تستهدف موظفي الدولة بسبب وظيفتهم.
وتتضمن الشكاية، يضيف المصدر ذاته، أفعالا يعاقب عليها القانون المغربي، منها “التبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها، القذف، الإهانة، نشر وقائع غير صحيحة، وبث معطيات وهمية بغرض الإساءة”. المشتكي أوضح أنه تفاجأ بزج اسمه في قضايا مختلقة مدعومة بوثائق اعتبرها مزورة، وباستعمال معطياته الشخصية بشكل تدليسي، بما في ذلك رقم هاتفه المسجل باسمه.
وأوضحت المديرية أن المشتكي (ع.ن) هو موظف أمني مكلف بمهام إدارية، وقضى سنوات طويلة في هذه المهمة دون أن تكون له أية مهام عملياتية أو مرتبطة بالميدان.
وأشارت المديرية إلى أن موظف الأمن المشتكي التمس من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته لهيئات البحث المختصة، من أجل إجراء بحث قضائي، لتحديد الجهة أو الجهات التي استخدمت اسمه في وقائع وهمية وفي جرائم مزعومة، وتشخيص كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تعمدت الإساءة لشخصه ولأسرته ولاعتباره الشخصي.