يعيش مستشفى الحسن الثاني بأكادير على وقع أزمة خانقة عقب وفاة ست نساء حوامل داخل أسواره في ظروف ما تزال غامضة، ما دفع المديرية الجهوية للصحة إلى إيفاد لجان تدقيق متتالية خلال الأيام الماضية للتحقيق في حجم الاختلالات التي تعصف بالمؤسسة.
الأقسام الأكثر إثارة للجدل، وعلى رأسها المستعجلات، الولادة، وجراحة العظام، تحولت إلى محور انتقادات لاذعة من طرف المواطنين عبر الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتواتر الشكايات حول ما يوصف بالإهمال الممنهج والتقصير الصارخ في تقديم الخدمات الصحية، وهو ما أضر بسمعة المستشفى وزاد من فقدان ثقة المرتفقين في المنظومة الصحية بالمدينة.
وبحسب معطيات متداولة، فإن لجان التدقيق الداخلي باشرت تحقيقاتها بخصوص أسباب الوفيات الست، غير أن نتائجها لم تعلن بعد، ما يفاقم حالة القلق لدى الرأي العام المحلي ويذكي الشكوك حول ظروف التدبير داخل المؤسسة.
وتضع هذه التطورات إدارة المستشفى أمام مساءلة مباشرة حول مدى التزامها بمعايير السلامة الصحية وضمان الحق في العلاج. ورغم أن خطوة إرسال اللجان خلفت ارتياحا نسبيا لدى ساكنة أكادير باعتبارها استجابة لمطالبهم واحتجاجاتهم المتكررة، إلا أن التخوف يظل قائما من أن تتحول العملية إلى مجرد إجراء شكلي لا يفضي إلى محاسبة أو إصلاح حقيقي.
يعيش مستشفى الحسن الثاني بأكادير على وقع أزمة خانقة عقب وفاة ست نساء حوامل داخل أسواره في ظروف ما تزال غامضة، ما دفع المديرية الجهوية للصحة إلى إيفاد لجان تدقيق متتالية خلال الأيام الماضية للتحقيق في حجم الاختلالات التي تعصف بالمؤسسة.
الأقسام الأكثر إثارة للجدل، وعلى رأسها المستعجلات، الولادة، وجراحة العظام، تحولت إلى محور انتقادات لاذعة من طرف المواطنين عبر الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتواتر الشكايات حول ما يوصف بالإهمال الممنهج والتقصير الصارخ في تقديم الخدمات الصحية، وهو ما أضر بسمعة المستشفى وزاد من فقدان ثقة المرتفقين في المنظومة الصحية بالمدينة.
وبحسب معطيات متداولة، فإن لجان التدقيق الداخلي باشرت تحقيقاتها بخصوص أسباب الوفيات الست، غير أن نتائجها لم تعلن بعد، ما يفاقم حالة القلق لدى الرأي العام المحلي ويذكي الشكوك حول ظروف التدبير داخل المؤسسة.
وتضع هذه التطورات إدارة المستشفى أمام مساءلة مباشرة حول مدى التزامها بمعايير السلامة الصحية وضمان الحق في العلاج. ورغم أن خطوة إرسال اللجان خلفت ارتياحا نسبيا لدى ساكنة أكادير باعتبارها استجابة لمطالبهم واحتجاجاتهم المتكررة، إلا أن التخوف يظل قائما من أن تتحول العملية إلى مجرد إجراء شكلي لا يفضي إلى محاسبة أو إصلاح حقيقي.