شهدت السنوات الأخيرة تصاعدا كبيرا في جرائم التشهير وانتهاك الخصوصيات على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.
تشير بعض المعطيات إلى أن بعض المواقع الإخبارية المرخصة والممولة من الدولة، بالإضافة إلى بعض الصفحات والقنوات على موقع “يوتيوب”، أصبحت جزءا من هذه الظاهرة، في ظل تساهل من السلطات المكلفة بتطبيق القانون.
ووصف المحامي والناشط الحقوقي محمد الغلوسي الوضع بأنه يشكل تهديدا لكرامة المواطنين وأمانهم الشخصي.
وأشار الغوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، إلى أن أجساد الناس، وخصوصياتهم، وصورهم، وحتى معلوماتهم المهنية، تتعرض لانتهاك مستمر أمام ملايين المتابعين، فيما يتحول الأمر أحيانا إلى “فرجة” ووسيلة للتشفي والربح المالي، دون مساءلة قانونية حقيقية.
وأبرز الغلوسي أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على النشر والتشهير فحسب، بل تصل إلى إقامة محاكمات جماهيرية افتراضية، وإصدار أحكام أدانة مسبقة على الأفراد، ما يضاعف…