أثارت المحكمة الابتدائية بتنغير جدلاً واسعًا، بعد أن قضت أمس الخميس بإدانة متهم بالنصب والاحتيال على العشرات من الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها 500 درهم.
غير أن رئيس هيئة الحكم قرر استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة، حيث يُلزم المتهم بدفع غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، تُحول إلى الخزينة العامة للدولة.
وحسب المعطيات المتوفرة، رفضت النيابة العامة هذا الحكم واستأنفته، معتبرة أنه “غير قانوني”، مشيرة إلى أن المتهم استولى على مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه دون إبرام أي صلح أو تنازل منهم.
ويعد هذا القرار أحد الملفات التي تثير النقاش حول تطبيق العقوبات البديلة في المغرب، خصوصًا في قضايا النصب والاحتيال المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.