وجه النائب البرلماني خالد الشناق عضو الفريق الاستقلالي والوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص الوضعية المقلقة لمستشفى الحسن الثاني بأكادير، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضح الشناق أن الرأي العام بجهة سوس ماسة يتداول منذ أسابيع اخبارا بخصوص الوضعية المتردية للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وهو المرفق الصحي الرئيسي بالمدينة، حيث تتوالى شهادات المواطنين ونداءاتهم على منصات التواصل الاجتماعي حول نقص التجهيزات الطبية، والاكتظاظ المهول، وطول فترات الانتظار داخل مختلف المصالح، خاصة مصلحة المستعجلات.
وأضاف النائب البرلماني أن ما وزاد الوضع خطورة ما تم تداوله إعلامياً بشأن تسجيل ست وفيات متتالية لنساء شابات داخل قسم الولادة في ظرف أسبوع واحد فقط، إثر عمليات قيصرية أجريت في ظروف تثير الكثير من التساؤلات حول معايير السلامة الطبية، وهو ما خلف استياء عميقا لدى عائلات الضحايا وساكنة أكادير عامة.
وذكر أنه على رغم بلاغ المديرية الجهوية للصحة الذي حاول تقديم توضيحات بخصوص بعض الصور المتداولة، فإن غياب مقاربة تواصلية شاملة وشفافة من طرف الوزارة زاد من تأجيج الشكوك والإحباط لدى الرأي العام بالجهة.
واستفسر البرلماني عن حقيقة الوضع الصحي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير على ضوء ما يتم تداوله من معطيات وصور مأساوية، وعن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة للتحقيق في ظروف الوفيات المسجلة بقسم الولادة وترتيب المسؤوليات، وعن طبيعة برنامج العمل الكفيل بتأهيل هذا المرفق الصحي، وضمان خدمات صحية تحفظ كرامة المرتفقين وتستجيب لتطلعات سكان جهة سوس ماسة، وتمكينهم من حقهم الدستوري في العلاج والرعاية الصحية.
وجدير بالذكر أن هذا السؤال البرلماني جاء بعد الجدل الذي خلفته مزاعم وفاة 06 نساء حوامل بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، في وقت لم تصدر فيه الوزارى الوصية أي توضيح رسمي.
وجه النائب البرلماني خالد الشناق عضو الفريق الاستقلالي والوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص الوضعية المقلقة لمستشفى الحسن الثاني بأكادير، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضح الشناق أن الرأي العام بجهة سوس ماسة يتداول منذ أسابيع اخبارا بخصوص الوضعية المتردية للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وهو المرفق الصحي الرئيسي بالمدينة، حيث تتوالى شهادات المواطنين ونداءاتهم على منصات التواصل الاجتماعي حول نقص التجهيزات الطبية، والاكتظاظ المهول، وطول فترات الانتظار داخل مختلف المصالح، خاصة مصلحة المستعجلات.
وأضاف النائب البرلماني أن ما وزاد الوضع خطورة ما تم تداوله إعلامياً بشأن تسجيل ست وفيات متتالية لنساء شابات داخل قسم الولادة في ظرف أسبوع واحد فقط، إثر عمليات قيصرية أجريت في ظروف تثير الكثير من التساؤلات حول معايير السلامة الطبية، وهو ما خلف استياء عميقا لدى عائلات الضحايا وساكنة أكادير عامة.
وذكر أنه على رغم بلاغ المديرية الجهوية للصحة الذي حاول تقديم توضيحات بخصوص بعض الصور المتداولة، فإن غياب مقاربة تواصلية شاملة وشفافة من طرف الوزارة زاد من تأجيج الشكوك والإحباط لدى الرأي العام بالجهة.
واستفسر البرلماني عن حقيقة الوضع الصحي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير على ضوء ما يتم تداوله من معطيات وصور مأساوية، وعن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة للتحقيق في ظروف الوفيات المسجلة بقسم الولادة وترتيب المسؤوليات، وعن طبيعة برنامج العمل الكفيل بتأهيل هذا المرفق الصحي، وضمان خدمات صحية تحفظ كرامة المرتفقين وتستجيب لتطلعات سكان جهة سوس ماسة، وتمكينهم من حقهم الدستوري في العلاج والرعاية الصحية.
وجدير بالذكر أن هذا السؤال البرلماني جاء بعد الجدل الذي خلفته مزاعم وفاة 06 نساء حوامل بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، في وقت لم تصدر فيه الوزارى الوصية أي توضيح رسمي.