تعهدت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالتصدي لكل مشروع قانون يرمي إلى المساس بهوية الجامعة العمومية وحقوق الأساتذة الباحثين، وذلك عقب اجتماع طارئ عقده المكتب الوطني أمس الجمعة بكلية العلوم بالرباط لمناقشة مستجدات التعليم العالي والبحث العلمي، وخصوصا مشروع قانون 59.24 المنظم للتعليم العالي.
وأوضحت النقابة، ضمن بلاغ، أن مشروع القانون “أحالته الوزارة الوصية على مجلس الحكومة وتمت المصادقة عليه دون إشراك الأطراف المعنية بمستقبل الجامعة”، معتبرة أن هذا النهج يعكس “المقاربة الإقصائية لوزير التعليم العالي، الذي لم يف بالتعهدات التي قطعها في الاجتماع الأخير مع النقابة”.
وأكد المكتب الوطني أن المشروع قد يؤدي إلى “ضرب وحدة التعليم العالي في العمق، والسعي إلى إسقاط مبدأ المجانية وترجيح كفة الخوصصة، وإضعاف دور الجامعة العمومية واستهداف السيادة الوطنية في مجال التعليم”.
وأعلن المكتب عن “الإبقاء على اجتماعه مفتوحا…