عبد الرحمان ابظار، إطار بوزارة العدل
يُعتبر إدراج العقوبات البديلة في القانون الجنائي المغربي خطوة إصلاحية ذات دلالات عميقة، لأنها تعبّر عن إرادة المشرّع في تجاوز النظرة التقليدية للعقوبة باعتبارها مجرد حرمان من الحرية. هذا التوجّه الجديد يرمي إلى تقليص الضغط على المؤسسات السجنية، والحد من الانعكاسات السلبية لعقوبات السجن القصيرة، مع منح فرص أكبر لإعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.
فاليوم، أصبح الردع لا يُختزل في الزج بالمخالفين خلف القضبان، بل يمكن أن يتحقق عبر بدائل أكثر فاعلية، مثل أداء الخدمة لفائدة المجتمع، أو الغرامات المالية، أو…