أعلنت السلطات الجزائرية عن نشر خريطة شاملة للمخاطر الاقتصادية والمالية، شملت أكثر من 173 ألف شركة و137 ألف جمعية وحوالي 15 ألف مؤسسة، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها وتأتي وفق المعايير التي توصي بها المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
غير أن هذه المبادرة، التي قُدمت باعتبارها أداة لتعزيز الشفافية ومحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أثارت الكثير من التساؤلات حول جدواها الحقيقية وقدرتها على معالجة أعطاب الاقتصاد الوطني.
ورغم الطابع المؤسسي الذي أُضفي على العملية من خلال إشراك البنك المركزي والضرائب والجمارك وحتى وزارة الدفاع، فإن…