أثير في الجزائر خلال الأيام الأخيرة نقاش محتدم عقب إعلان تأجيل الدورة البرلمانية العادية لسنة 2025/2026، وهو قرار اعتبرته أطراف سياسية خرقًا لأحكام الدستور، بينما بررته رئاسة مجلس الأمة بدواعٍ تنظيمية مرتبطة بحدث اقتصادي دولي تستضيفه الجزائر.
وأعاد هذا الجدل إلى الواجهة، الحديث عن مكانة البرلمان في النظام السياسي ومدى قدرته على أداء مهامه الدستورية.
وجاء بيان المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ليعبر عن رفض صريح لهذا القرار، حيث انطلق من توصيف المرحلة الراهنة باعتبارها دقيقة وحساسة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بما يفرض مشاركة…