الرباط – المغرب اليوم
يستعد القطاع البنكي المغربي النشط بالخارج لدخول التشريع الأوروبي 2024/1619 (CRD6)، الذي تم إقراره في يوليوز 2024، حيز التنفيذ، وذلك ابتداءً من يناير 2026، حيث سيغدو الإطار التنظيمي أكثر صرامة بالنسبة لفروع البنوك من خارج الاتحاد الأوروبي العاملة داخله، مما يهدد نشاط هذه البنوك خاصة في تدبير تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الاستقرار المالي الأوروبي من خلال فرض معايير احترازية مماثلة لتلك المطبقة على البنوك الأوروبية. إذ في السابق كانت هذه الفروع تخضع لتشريعات مختلفة، مما أدى إلى وجود تفاوتات وبروز مخاطر…