رفض حزب التقدم والاشتراكية المقاربات الحكومة في الدخول التعليمي الحالي على المستويين المدرسي والجامعي.
وأعرب المكتب السياسي للحزب، ضمن بلاغ، عن رفضه “عزم الحكومة تمرير القانون المنظم للتعليم العالي دون إشراك ولا تشاور مع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي”.
ووصف الحزب هذه المقاربة بأنها “منهجية إقصائية تكرس المخاوف المجتمعية إزاء التراجعات التي يحملها هذا المشروع التشريعي للحكومة”.
وبالنسبة للدخول المدرسي، سجل الحزب استمرار “نفس الاختلالات التي تعرفها المدرسة العمومية”، مؤكدا الحاجة إلى “إصلاح حقيقي لتحقيق الجودة وتكافؤ الفرص”.
وشدد المكتب السياسي على ضرورة “تقييم تجربة مؤسسات الريادة وإصلاح البرامج والمناهج وفق التوجهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار”.
وأشار الحزب إلى الأعباء المالية التي تواجهها الأسر، محذرا من أن “غلاء المستلزمات الدراسية يثقل كاهل الأسر المتوسطة…