تعيش أروقة المجلس الجماعي لتطوان منذ أيام على وقع صراعات حادة، بسبب الغلاف المالي المخصص لدعم الفرق الرياضية، وعلى رأسها فريق المغرب التطواني، الذي استفاد من دعم استثنائي بلغ 800 مليون سنتيم.
القرار أثار موجة انتقادات لاذعة للأغلبية المسيرة، التي وُجهت إليها اتهامات باستغلال الملف في تعزيز قواعدها الانتخابية استعدادا للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
وحسب جريدة “الأخبار“، فقد طالب عدد من الأعضاء بضرورة إخضاع الدعم الموجه للفرق الرياضية لمراقبة صارمة تضمن تتبع أوجه صرف المال العام، بدل الاقتصار على المصادقة الشكلية، مع التشديد على ضرورة إبعاد الملف عن الحسابات السياسية واستغلال عاطفة الجمهور الرياضي.
وتوقف المتتبعون عند إشكالية تضارب المصالح، بعد الجدل الذي رافق محاولة كاتب المجلس الانضمام إلى المكتب المسير لفريق المغرب التطواني، في وقت يتحمل فيه نائب جماعي –معتقل احتياطيا بتهم اختلاس أموال من وكالة بنكية– المسؤولية المالية داخل الفريق.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة المذكرة الوزارية الصادرة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن تنازع المصالح، والتي كانت قد فجرت خلافات مشابهة داخل جماعات ترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فقد اضطر بعض المنتخبين إلى الاستقالة من جمعيات تستفيد من المال العام، في حين ما يزال آخرون يماطلون في التفاعل مع المساطر القانونية، متمسكين بامتيازات مرتبطة بكراء أملاك جماعية أو الاستفادة من مقرات تمولها الجماعات الترابية رغم ضعف مردوديتها.
وكانت مصالح ولاية الجهة قد وجهت تعليمات صارمة للسلطات الإقليمية بتفعيل دورية تنازع المصالح وفق القوانين الجاري بها العمل، تفاديا لاستمرار المنتخبين في الجمع بين المسؤولية العمومية والمصالح الخاصة، خاصة في ظل هشاشة التحالفات السياسية وتزايد حدة التوتر داخل المجالس المنتخبة.