مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، عاد هاجس ارتفاع أسعار الكتب واللوازم المدرسية ليؤرق الأسر المغربية، حيث أكد نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، أن هذه الظاهرة أصبحت لازمة سنوية تثقل كاهل العائلات، خاصة ذات الدخل المحدود، التي تجد نفسها أمام معاناة مضاعفة لتلبية متطلبات أبنائها الدراسية وسط ظروف اقتصادية صعبة ومتقلبة.
وأوضح الصافي ضمن تصريحه لموقع كشـ24، أن الكتبيين يؤكدون بدورهم أن أسعار الكتب المدرسية سجلت ارتفاعا يتراوح بين 10% و20% مقارنة بالعام الماضي، مرجعين ذلك إلى زيادة تكلفة الطباعة والنقل وأسعار المواد الخام، وعلى رأسها الورق المستورد، وهو ما يجعل الدخول المدرسي محطة مرهقة لا تقتصر فقط على اقتناء الكتب واللوازم، بل تمتد إلى مصاريف أخرى مرتبطة بالتسجيل والتأمين والملابس والتنقل والتغذية، إضافة إلى الأنشطة الموازية التي تفرضها بعض المؤسسات التعليمية، ما يزيد من العبء المالي على الأسر.
وفي هذا السياق، دعا الصافي مختلف المتدخلين إلى بذل مجهودات حقيقية للحد من هذا الارتفاع المتزايد، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن الهيئة المغربية لحماية المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تواصل الدفاع عن مصالح الأسر المغربية في هذا الشأن.
كما ثمن المتحدث ذاته، التدابير التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإنجاح الدخول المدرسي 2025-2026، من قبيل إحداث خلية مركزية للدعم والمؤازرة، وتسريع معالجة الإشكالات المحتملة، خاصة في مؤسسات الريادة، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية ولجان مشتركة لتتبع ظروف العودة إلى الفصول الدراسية.
وختم الصافي تصريحه بدعوة السلطات إلى توفير دعم مباشر للأسر المتعسرة، سواء عبر تزويدها بالكتب المدرسية أو من خلال منح وصولات خاصة تمكنها من اقتناء المستلزمات الدراسية بأسعار تفضيلية، في خطوة من شأنها التخفيف من الأعباء المتزايدة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.
مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، عاد هاجس ارتفاع أسعار الكتب واللوازم المدرسية ليؤرق الأسر المغربية، حيث أكد نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، أن هذه الظاهرة أصبحت لازمة سنوية تثقل كاهل العائلات، خاصة ذات الدخل المحدود، التي تجد نفسها أمام معاناة مضاعفة لتلبية متطلبات أبنائها الدراسية وسط ظروف اقتصادية صعبة ومتقلبة.
وأوضح الصافي ضمن تصريحه لموقع كشـ24، أن الكتبيين يؤكدون بدورهم أن أسعار الكتب المدرسية سجلت ارتفاعا يتراوح بين 10% و20% مقارنة بالعام الماضي، مرجعين ذلك إلى زيادة تكلفة الطباعة والنقل وأسعار المواد الخام، وعلى رأسها الورق المستورد، وهو ما يجعل الدخول المدرسي محطة مرهقة لا تقتصر فقط على اقتناء الكتب واللوازم، بل تمتد إلى مصاريف أخرى مرتبطة بالتسجيل والتأمين والملابس والتنقل والتغذية، إضافة إلى الأنشطة الموازية التي تفرضها بعض المؤسسات التعليمية، ما يزيد من العبء المالي على الأسر.
وفي هذا السياق، دعا الصافي مختلف المتدخلين إلى بذل مجهودات حقيقية للحد من هذا الارتفاع المتزايد، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن الهيئة المغربية لحماية المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تواصل الدفاع عن مصالح الأسر المغربية في هذا الشأن.
كما ثمن المتحدث ذاته، التدابير التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإنجاح الدخول المدرسي 2025-2026، من قبيل إحداث خلية مركزية للدعم والمؤازرة، وتسريع معالجة الإشكالات المحتملة، خاصة في مؤسسات الريادة، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية ولجان مشتركة لتتبع ظروف العودة إلى الفصول الدراسية.
وختم الصافي تصريحه بدعوة السلطات إلى توفير دعم مباشر للأسر المتعسرة، سواء عبر تزويدها بالكتب المدرسية أو من خلال منح وصولات خاصة تمكنها من اقتناء المستلزمات الدراسية بأسعار تفضيلية، في خطوة من شأنها التخفيف من الأعباء المتزايدة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.