دعت فعاليات محلية إلى إحداث محكمة ابتدائية بمدينة العطاوية. وقالت جمعية تساوت المستقبل، في رسالة موجهة إلى عامل إقليم قلعة السراغنة، إن غياب هذه المؤسسة يطرح معاناة يومية للساكنة.
وذكرت الجمعية بأن هذا المطلب يستند إلى مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، والذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس إلى تبني برامج تنموية جديدة تعزز العدالة المجالية والاجتماعية، مع التركيز على تقريب المؤسسات والخدمات الأساسية من المواطنين.
وتعرف مدينة العطاوية توسعا ديموغرافيا واقتصاديا واجتماعيا لافتا، حيث يبلغ عدد سكانها أزيد من خمسين ألف نسمة. كما أنها تعتبر مركزا محوريا لعدد من الجماعات القروية المجاورة.
وتضطر ساكنة المنطقة، في ظل هذا الوضع، إلى قطع مسافات طويلة نحو محاكم قلعة السراغنة أو مراكش من أجل قضاء أغراضهم الإدارية والقضائية، وهو ما يكلفهم جهدا ووقتا وأعباء مالية إضافية. وسجلت بأن غياب المحكمة بالمدينة يؤدي إلى اكتظاظ المحاكم المجاورة ويثقل كاهلها بملفات إضافية، وهو ما يؤثر سلباً على جودة وسرعة البت في القضايا.
واعتبرت الجمعية أن إحداث محكمة ابتدائية بالمدينة من شأنه أن يسهم في تعزيز الأمن القضائي، وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة، فضلا عن دوره في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الاستثمارات وتوفير فرص شغل جديدة مرتبطة بالخدمات القانونية والقضائية.
دعت فعاليات محلية إلى إحداث محكمة ابتدائية بمدينة العطاوية. وقالت جمعية تساوت المستقبل، في رسالة موجهة إلى عامل إقليم قلعة السراغنة، إن غياب هذه المؤسسة يطرح معاناة يومية للساكنة.
وذكرت الجمعية بأن هذا المطلب يستند إلى مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، والذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس إلى تبني برامج تنموية جديدة تعزز العدالة المجالية والاجتماعية، مع التركيز على تقريب المؤسسات والخدمات الأساسية من المواطنين.
وتعرف مدينة العطاوية توسعا ديموغرافيا واقتصاديا واجتماعيا لافتا، حيث يبلغ عدد سكانها أزيد من خمسين ألف نسمة. كما أنها تعتبر مركزا محوريا لعدد من الجماعات القروية المجاورة.
وتضطر ساكنة المنطقة، في ظل هذا الوضع، إلى قطع مسافات طويلة نحو محاكم قلعة السراغنة أو مراكش من أجل قضاء أغراضهم الإدارية والقضائية، وهو ما يكلفهم جهدا ووقتا وأعباء مالية إضافية. وسجلت بأن غياب المحكمة بالمدينة يؤدي إلى اكتظاظ المحاكم المجاورة ويثقل كاهلها بملفات إضافية، وهو ما يؤثر سلباً على جودة وسرعة البت في القضايا.
واعتبرت الجمعية أن إحداث محكمة ابتدائية بالمدينة من شأنه أن يسهم في تعزيز الأمن القضائي، وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة، فضلا عن دوره في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الاستثمارات وتوفير فرص شغل جديدة مرتبطة بالخدمات القانونية والقضائية.