باشرت لجان تفتيش مركزية تابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، تحقيقات معمقة بخصوص عدد من قرارات العزل المثيرة للجدل التي اتخذها رؤساء جماعات في جهات مختلفة من المملكة، خاصة جهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، وذلك بشبهة تجاوز الاختصاصات القانونية واستغلال آلية “الوضع رهن الإشارة” بطرق مشوبة بالتحايل.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه التحقيقات جاءت بعد توصل الوزارة بتقارير إدارية من سلطات إقليمية، رصدت اختلالات في تدبير الموارد البشرية داخل بعض الجماعات، من بينها تفريخ مناصب شاغرة بشكل غير مبرر، لفسح المجال أمام تعيينات محسوبة على…