احتفت وزارة الداخلية المغربية مؤخرا بمرحلة جديدة في إصلاح قانون الانتخابات، عبر دعوتها للأحزاب السياسية لإعداد مذكراتها بشأن التعديلات المزمع إدخالها قبل الاستحقاقات التشريعية المقبلة في عام 2026.
ويركز النقاش السياسي على دور الدولة والأحزاب والمواطنين في تعزيز الديمقراطية، وتجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتحفيز المشاركة السياسية، فضلا عن محاربة الفساد الانتخابي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأظهرت المذكرات الأولية للأحزاب، والتي تم تقديمها خلال الأيام الأحيرة، حرصها على نزاهة وشفافية الانتخابات، مع التأكيد على الانخراط الجاد لإنجاح العملية الديمقراطية بروح المسؤولية.
وركزت أغلب المذكرات على تحسين الحياة العامة من خلال ضمانات سياسية وقانونية وإدارية وقضائية. حزب التقدم والاشتراكية شدد على تعديل التقطيع الانتخابي لضمان تمثيل نسبي عادل، وتعزيز التعددية والكفاءة داخل مجلس النواب.
ودعا الحزب إلى…