جدد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي دعوته إلى الإفراج الفوري عن كافة معتقلي حراك الريف وجميع المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين، معتبرا أن “طي ملف الاعتقال السياسي” يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الثقة في المستقبل.
وفي بيان صدر يوم السبت، شدد الحزب على أن استمرار الاعتقالات والمتابعات على خلفية حرية الرأي والتعبير “يعكس سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات الحرة”، مذكرا بما يتعرض له مناضلوه من ملاحقات، أبرزها القضايا الجارية ضد المهدي سابق بالفقيه بنصالح وموسى مريد بالزمامرة، إضافة إلى إحالة محمد الغلوسي على المحاكمة بمراكش.
وأكد الحزب أن هذه المتابعات ليست حوادث معزولة، بل “جزء من نهج يستهدف المنتخبين والنقابيين والحقوقيين والصحافيين الذين يفضحون الفساد ويدافعون عن الحريات”.
وربط بين هذه التطورات وبين أجواء النقاش حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، محذرا من أن ذلك “يوجه رسالة سلبية ويهدد مصداقية العملية الانتخابية برمتها”.
ودعا الحزب السلطات إلى وضع حد لهذه الملاحقات، كما ناشد القوى الديمقراطية والتقدمية وهيئات المجتمع المدني والضمائر الحية في البلاد إلى التكتل من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات.
كما وجه نداء إلى المواطنات والمواطنين للتعبير عن رفضهم لهذه الممارسات والتضامن مع معتقلي الرأي، والتعبئة الواسعة لفرض احترام حقوق الإنسان.