تحولت شكايات سكان دوار آيت الطالب إيحيا بإقليم تيزنيت إلى قضية رأي عام، بعد أن كشفت التحقيقات الرسمية عن تلوث مقلق للمياه الجوفية، ناجم عن ممارسات غير قانونية داخل ضيعة للدواجن.
واكتشف الأهالي تغير طعم ولون مياه الآبار، المصيرية لحياتهم اليومية، مصحوبة بروائح كريهة أثارت مخاوفهم من مخاطر صحية محدقة، ومع تصاعد الاحتجاجات، تقدم النائب البرلماني حسن أومريبط بسؤال كتابي لوزير الداخلية، طالب فيه بالكشف عن خلفيات هذه الفضيحة البيئية.
ورد الوزير عبد الوافي لفتيت، مؤكدا أن التحقيقات الميدانية التي قامت بها السلطات المحلية بتنسيق مع الشرطة البيئية والمكتب الوطني للسلامة الصحية، أظهرت أن مصدر التلوث يعود إلى ضيعة تقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي إفني. كما أكدت التحاليل المخبرية للمندوبية الصحية أن المياه “غير صالحة للشرب”، لمخالفتها المعايير الوطنية لجودة المياه ومقتضيات قانون الماء رقم 36.15.
وبالنظر إلى خطورة الوضع، أعلنت وزارة الداخلية سلسلة إجراءات عاجلة، شملت إغلاق الآبار الملوثة ووقف استغلالها، مع طمأنة الساكنة بأن الدوار يستفيد منذ سنة 2008 من شبكة مياه معالجة يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما شددت الوزارة على استمرار الجهود لمعالجة الآبار المتضررة والحد من أي انعكاسات صحية محتملة.
وأكدت الوزارة كذلك أن مراقبة الوضع ستستمر بشكل صارم، بهدف حماية الموارد المائية الجوفية وضمان سلامة المواطنين في هذه المنطقة الحساسة بيئياً، الواقعة بين حوضي سوس ماسة وكلميم واد نون.
تحولت شكايات سكان دوار آيت الطالب إيحيا بإقليم تيزنيت إلى قضية رأي عام، بعد أن كشفت التحقيقات الرسمية عن تلوث مقلق للمياه الجوفية، ناجم عن ممارسات غير قانونية داخل ضيعة للدواجن.
واكتشف الأهالي تغير طعم ولون مياه الآبار، المصيرية لحياتهم اليومية، مصحوبة بروائح كريهة أثارت مخاوفهم من مخاطر صحية محدقة، ومع تصاعد الاحتجاجات، تقدم النائب البرلماني حسن أومريبط بسؤال كتابي لوزير الداخلية، طالب فيه بالكشف عن خلفيات هذه الفضيحة البيئية.
ورد الوزير عبد الوافي لفتيت، مؤكدا أن التحقيقات الميدانية التي قامت بها السلطات المحلية بتنسيق مع الشرطة البيئية والمكتب الوطني للسلامة الصحية، أظهرت أن مصدر التلوث يعود إلى ضيعة تقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي إفني. كما أكدت التحاليل المخبرية للمندوبية الصحية أن المياه “غير صالحة للشرب”، لمخالفتها المعايير الوطنية لجودة المياه ومقتضيات قانون الماء رقم 36.15.
وبالنظر إلى خطورة الوضع، أعلنت وزارة الداخلية سلسلة إجراءات عاجلة، شملت إغلاق الآبار الملوثة ووقف استغلالها، مع طمأنة الساكنة بأن الدوار يستفيد منذ سنة 2008 من شبكة مياه معالجة يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما شددت الوزارة على استمرار الجهود لمعالجة الآبار المتضررة والحد من أي انعكاسات صحية محتملة.
وأكدت الوزارة كذلك أن مراقبة الوضع ستستمر بشكل صارم، بهدف حماية الموارد المائية الجوفية وضمان سلامة المواطنين في هذه المنطقة الحساسة بيئياً، الواقعة بين حوضي سوس ماسة وكلميم واد نون.