دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى مثول وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لمناقشة موضوع: الدخول الجامعي على إيقاع دوامة الإصلاح وتغييب مقاربة الإشراك.
واعتبر فريق حزب « الكتاب » بأن بوادر توتر جديد في ساحة التعليم العالي تبدو في الأفق مع الدخول الجامعي الجديد، بسبب ضبابية ما تسميه الحكومة إصلاحاً للقطاع، لكن في غياب الإشراك الحقيقي للأطراف المعنية، وخاصة لأساتذة التعليم العالي وللطلبة.
وانتقد، في السياق ذاته، إقدام الوزارة المعنية على خطواتٍ جديدة « تكرِّسُ الانطباع بأن كل وزير يسعى نحو تنزيل منظورٍ خاص وتجزيئي للإصلاح، بما يُفقِدُ هذا الأخير المردودية والنجاعة والانسجام والاستمرارية، ويُضعِفُ من منسوب الانخراط الجماعي، ويُسقطُ القطاع في منطق فارغ عنوانه « دوامة إصلاح الإصلاح ».
وأكد على ضرورة انعقاد هذه اللجنة البرلمانية الدائمة، بشكلٍ مستعجل، لممارسة الاختصاص الرقابي إزاء الوزير المعني، « قبل أن يتفاقم الوضع، لا سيما فيما يتعلق بمنهجية إعداد مشروع قانون التعليم العالي، المتسمة بتغييب المقاربة التشاركية وبمضامين تراجعية على أكثر من مستوى ».
وذهب أيضا إلى أنه من المفروض أن يناقش هذا الاجتماع دفاتر الضوابط البيداغوجية، « التي تم اعتمادها وتنزيلها بشكلٍ انفرادي، يكرس منطق التجريب الارتجالي للهندسة البيداغوجية. وكذلك لأجل مناقشة كيفيات تعامُل الوزارة المعنية مع المطالب المهنية والمعنوية لنساء ورجال التعليم العالي، ومدى التقيُّد بالحوار الاجتماعي القطاعي المُنتِج للحلول ».
دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى مثول وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لمناقشة موضوع: الدخول الجامعي على إيقاع دوامة الإصلاح وتغييب مقاربة الإشراك.
واعتبر فريق حزب « الكتاب » بأن بوادر توتر جديد في ساحة التعليم العالي تبدو في الأفق مع الدخول الجامعي الجديد، بسبب ضبابية ما تسميه الحكومة إصلاحاً للقطاع، لكن في غياب الإشراك الحقيقي للأطراف المعنية، وخاصة لأساتذة التعليم العالي وللطلبة.
وانتقد، في السياق ذاته، إقدام الوزارة المعنية على خطواتٍ جديدة « تكرِّسُ الانطباع بأن كل وزير يسعى نحو تنزيل منظورٍ خاص وتجزيئي للإصلاح، بما يُفقِدُ هذا الأخير المردودية والنجاعة والانسجام والاستمرارية، ويُضعِفُ من منسوب الانخراط الجماعي، ويُسقطُ القطاع في منطق فارغ عنوانه « دوامة إصلاح الإصلاح ».
وأكد على ضرورة انعقاد هذه اللجنة البرلمانية الدائمة، بشكلٍ مستعجل، لممارسة الاختصاص الرقابي إزاء الوزير المعني، « قبل أن يتفاقم الوضع، لا سيما فيما يتعلق بمنهجية إعداد مشروع قانون التعليم العالي، المتسمة بتغييب المقاربة التشاركية وبمضامين تراجعية على أكثر من مستوى ».
وذهب أيضا إلى أنه من المفروض أن يناقش هذا الاجتماع دفاتر الضوابط البيداغوجية، « التي تم اعتمادها وتنزيلها بشكلٍ انفرادي، يكرس منطق التجريب الارتجالي للهندسة البيداغوجية. وكذلك لأجل مناقشة كيفيات تعامُل الوزارة المعنية مع المطالب المهنية والمعنوية لنساء ورجال التعليم العالي، ومدى التقيُّد بالحوار الاجتماعي القطاعي المُنتِج للحلول ».