قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة متابعة رئيس جماعة سيدي قاسم في حالة سراح، في إطار قضية تتعلق بإصدار وثيقة إدارية يُشتبه في تزويرها، في حين لجأ المقاول المشتكي إلى الطعن في قرار المتابعة دون اعتقال.
وحسب يومية “الأخبار” التي أوردت النبأ، فإن القضية تعود إلى شكاية قدمها مستثمر في القطاع العقاري، اتهم فيها رئيس الجماعة بتسليمه وثيقة “غير صحيحة” مرتبطة بمشروع سكني بالقرب من السوق الأسبوعي بسيدي قاسم، وقد تم فتح تحقيق مطول في الملف على مستوى المحكمة الابتدائية بالمدينة، قبل أن تتم إحالة القضية على محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وقد استمعت…