دق المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ناقوس الخطر بخصوص الوضع الصحي المتردي الذي يعيشه المستشفى الإقليمي بابن جرير، واصفا إياه بـ »الكارثي والمزري »، ومؤكدا أنه تحول إلى عنوان للمعاناة اليومية بدل أن يكون مؤسسة تقدم خدمات طبية تضمن الحق المشروع للمواطنين في التطبيب والعلاج الكريم.
وأوضح المرصد في بيان استنكاري أن المستشفى يعاني من غياب شبه تام للأجهزة الطبية الحديثة، ونقص حاد في الموارد البشرية خاصة في صفوف الأطر التمريضية والأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى غياب خدمات الاستشفاء في أوقات حرجة، وافتقار البنيات لاستقبال المرضى في ظروف لائقة، معتبرا أن هذه الاختلالات تجسد مظاهر الإهمال والتقصير والاستهتار الصريح بحياة المواطنين بالرحامنة.
وأكد البيان أن ما يقع داخل المستشفى لا يمت بصلة لمفهوم الصحة العمومية، بقدر ما يساهم في دفع المواطن بشكل غير مباشر نحو اللجوء إلى المصحات الخاصة، التي باتت بديلا قسريا لمن يملك القدرة على تحمل تكاليفها.
وحمل المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومندوبية الصحة بالإقليم المسؤولية الكاملة، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في ما يجري داخل المستشفى، والعمل على تزويده بالمعدات الطبية الأساسية، وتوفير الأطباء في جميع التخصصات، وتحسين ظروف عمل الأطر الصحية، مع ضمان مراقبة حقيقية وجدية لهذا المرفق العمومي والقطع مع الفوضى وسوء التسيير.
كما شدد المرصد على ضرورة محاسبة كل من ثبت تقصيره في أداء مهامه أو تسبب في عرقلة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، مؤكدا أن صبر الساكنة قد نفذ، وأن الحق في الصحة حق دستوري وإنساني لا يمكن التنازل عنه.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المرصد سيتابع هذا الملف عن كثب، وسيعمل على فضح كل التجاوزات واتخاذ الخطوات القانونية والحقوقية اللازمة إلى حين تدارك الوضع وإعادة الاعتبار للحق في الصحة بجهة الرحامنة.
دق المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ناقوس الخطر بخصوص الوضع الصحي المتردي الذي يعيشه المستشفى الإقليمي بابن جرير، واصفا إياه بـ »الكارثي والمزري »، ومؤكدا أنه تحول إلى عنوان للمعاناة اليومية بدل أن يكون مؤسسة تقدم خدمات طبية تضمن الحق المشروع للمواطنين في التطبيب والعلاج الكريم.
وأوضح المرصد في بيان استنكاري أن المستشفى يعاني من غياب شبه تام للأجهزة الطبية الحديثة، ونقص حاد في الموارد البشرية خاصة في صفوف الأطر التمريضية والأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى غياب خدمات الاستشفاء في أوقات حرجة، وافتقار البنيات لاستقبال المرضى في ظروف لائقة، معتبرا أن هذه الاختلالات تجسد مظاهر الإهمال والتقصير والاستهتار الصريح بحياة المواطنين بالرحامنة.
وأكد البيان أن ما يقع داخل المستشفى لا يمت بصلة لمفهوم الصحة العمومية، بقدر ما يساهم في دفع المواطن بشكل غير مباشر نحو اللجوء إلى المصحات الخاصة، التي باتت بديلا قسريا لمن يملك القدرة على تحمل تكاليفها.
وحمل المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومندوبية الصحة بالإقليم المسؤولية الكاملة، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في ما يجري داخل المستشفى، والعمل على تزويده بالمعدات الطبية الأساسية، وتوفير الأطباء في جميع التخصصات، وتحسين ظروف عمل الأطر الصحية، مع ضمان مراقبة حقيقية وجدية لهذا المرفق العمومي والقطع مع الفوضى وسوء التسيير.
كما شدد المرصد على ضرورة محاسبة كل من ثبت تقصيره في أداء مهامه أو تسبب في عرقلة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، مؤكدا أن صبر الساكنة قد نفذ، وأن الحق في الصحة حق دستوري وإنساني لا يمكن التنازل عنه.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المرصد سيتابع هذا الملف عن كثب، وسيعمل على فضح كل التجاوزات واتخاذ الخطوات القانونية والحقوقية اللازمة إلى حين تدارك الوضع وإعادة الاعتبار للحق في الصحة بجهة الرحامنة.