رغم الحماس العالمي للهيدروجين الأخضر، إلا أن المغرب اختار نهجًا متوازنًا في التعامل مع هذا القطاع، من خلال إنشاء لجنة حكومية مكلفة بدراسة دقيقة لملفات الاستثمارات المقترحة، التي فاقت 100 عرض محلي ودولي حيث يتم تقييم كل مشروع عبر مراحل تشمل دراسة الجدوى، وتصميم البنية التحتية، وتحديد تكلفة الإنتاج، قبل الموافقة النهائية.
وقد خصص المغرب نحو مليون هكتار من الأراضي للمشاريع، مع دعم بنية تحتية متطورة تشمل موانئ ومحطات تحلية ومشاريع طاقة متجددة، إلى جانب تحفيزات ضريبية. لكن المسؤولين، حسب موقع “الشرق”، يؤكدون أن ضخ الاستثمارات لن يتم دون التوصل إلى عقود…