أثار اعتقال طبيب ومساعدته بتهمة المتاجرة في الشهادات الطبية جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية والرأي العام. فرغم خطورة الفعل وما يمثله من مساس بأخلاقيات المهنة وشرفها، فإن الاقتصار على إدانة الطبيب وحده يغفل جانباً مهماً من جذور المشكلة، وهو تقاعس الحكومة ووزارة الصحة عن توفير الظروف الملائمة التي تُمكّن الأطباء من أداء رسالتهم النبيلة بكرامة.
فالطبيب، سواء في القطاع العام أو الخاص، ليس مجرد موظف يتقاضى راتباً هزيلاً، بل هو إنسان يواجه تحديات يومية مرتبطة بتكاليف المعيشة، تعليم الأبناء، السكن، وسائل النقل، ومتطلبات الحياة الكريمة. حين يجد الطبيب نفسه…