أفادت المصادر أن التحقيقات التي بوشرت في قضية المسؤول القضائي بفاس والذي اتخذ في حقه قرار بالتوقيف المؤقت عن العمل، لها علاقة بشكاية تقدم بها برلماني عن حزب البام عن دائرة مولاي يعقوب.
وتعود معطيات هذه القضية إلى سنة 2023، حيث اشتكى البرلماني من ضغوطات مورست عليه في قضية معروضة على القضاء. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الملف له علاقة بخلاف نشب بين حراس أمن خاص يشتغلون في مركبه السياحي مع شخص كان برفقة فتاة. وانتهى هذا الخلاف بحضور عناصر الدرك والذين استمعوا إلى إفادات جميع الحراس بهذا المشروع.
وتحدث المشتكي عن ضغوطات مورست عليه في هذا الملف، ما دفعه إلى تقديم مبلغ مالي مهم. ووثق تسليم هذا المبلغ بشريط فيديو. لكن دون أن يتوقف الضغط، وهو ما دفعه إلى التوجه بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة، تورد المصادر ذاتها.
وتفاعلت رئاسة النيابة العامة مع هذا الموضوع باهتمام كبير، حيث تم تكليف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث في هذه القضية، قبل أن يتم اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤول القضائي الذي يمارس مهام نائب للوكيل العام بمحكمة الاستئناف، كتدبير وصف بالاحترازي، في انتظار استكمال التحقيق في هذه النازلة.
أفادت المصادر أن التحقيقات التي بوشرت في قضية المسؤول القضائي بفاس والذي اتخذ في حقه قرار بالتوقيف المؤقت عن العمل، لها علاقة بشكاية تقدم بها برلماني عن حزب البام عن دائرة مولاي يعقوب.
وتعود معطيات هذه القضية إلى سنة 2023، حيث اشتكى البرلماني من ضغوطات مورست عليه في قضية معروضة على القضاء. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الملف له علاقة بخلاف نشب بين حراس أمن خاص يشتغلون في مركبه السياحي مع شخص كان برفقة فتاة. وانتهى هذا الخلاف بحضور عناصر الدرك والذين استمعوا إلى إفادات جميع الحراس بهذا المشروع.
وتحدث المشتكي عن ضغوطات مورست عليه في هذا الملف، ما دفعه إلى تقديم مبلغ مالي مهم. ووثق تسليم هذا المبلغ بشريط فيديو. لكن دون أن يتوقف الضغط، وهو ما دفعه إلى التوجه بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة، تورد المصادر ذاتها.
وتفاعلت رئاسة النيابة العامة مع هذا الموضوع باهتمام كبير، حيث تم تكليف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث في هذه القضية، قبل أن يتم اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤول القضائي الذي يمارس مهام نائب للوكيل العام بمحكمة الاستئناف، كتدبير وصف بالاحترازي، في انتظار استكمال التحقيق في هذه النازلة.