الصحيفة – خولة اجعيفري
في ذروة الجدل حول أزمة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خرجت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح لتكذّب رواية الهيئات التمثيلية التي تتهم الحكومة بحرمانها من نصيبها القانوني في الطلبيات العمومية، مؤكدةً أن هذه الفئة نالت خلال 2024 ما نسبته 32 في المئة من مجموع الصفقات، وهو الرقم الذي بدل أن يهدّئ التوتر، عمّق الفجوة بين خطاب رسمي يَعِدُ بإدماجٍ منصفٍ للمقاولات الأكثر هشاشة، وصوت ميداني يَعدّ الإعفاءات والحجوزات والإفلاسات اليومية ببراهين دامغة على أن « الإنقاذ » ما زال بعيدا عن قلوب السوق.
وهذه الفئة التي تشكل بحسب أرقام…