الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]
عاد إئتلاف “سومار” إلى واجهة المشهد السياسي الإسباني عبر نزاع الصحراء الذي يستعمله كمطية لكسب ود الموالين لجبهة البوليساريو على مستوى إسبانيا، والضغط على الحكومة الإسبانية التي يعد جزءا منها.
وبعد غياب عن المشهد الإسباني على الرغم من كونه جزءا من الحكومة الإسبانية طيلة الأشهر الماضية وخفوت صوته، عاد الإئتلاف ليضع نزاع الصحراء وتداعياته الإقتصادية والتجارية على واجهة المسهد، عندما دعا الإئتلاف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيث، إلى المساهمة في إمتثال الاتحاد الأوروبي لحكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص الإتفاقيات التحارية مع المملكة المغربية التي تشمل الصحراء.
وطالب إنريكي سانتياگو، نائب المتحدث باسم “سومار” في ندوة صحفية، الحكومة الإسبانية بتأييد إقامة مشاورات بين جبهة البوليساريو والإتحاد الأوروبي قصد العمل بالإتفاقيات، مشيرا: “في أكتوبر 2024، ألغت محكمة العدل الأوروبية الاتفاقيات المذكورة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنها كانت تطبق على أراضي الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي”، على حد زعمه.
وقال القيادي في “سومار” الذي يعتمد موقفا مناهضا للوحدة الترابية للمملكة المغربية، أن جبهة البوليساريو يجب أن تشارك في المفاوضات بشأن اتفاقية جديدة مع المغرب إذا كانت تسعى إلى تطبيقها على أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة، حاثا الحكومة على توضيح ما إذا كانت تنوي دعم المفاوضات الجارية في الاتحاد الأوروبي إذا تم استبعاد ممثلي “الشعب الصحراوي” منها، وما إذا كانت ستؤيد اتفاقا جديدا افتراضيا لا يشمل جبهة البوليساريو، حسب ما جاءت به “يوروبابريس”.
ودعا القيادي في “سومار” في سياق حملته ضد المملكة المغربية، حث الحكومة الإسبانية على على إتخاذ التدابير اللازمة لضمان وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء على هذا النحو، قائلا “نعتقد أن هذه قضية أساسية؛ يجب على الحكومة الإسبانية أن تمتثل، مثل بقية حكومات الاتحاد الأوروبي، للقانون الدولي وأن تلتزم بشكل صارم بالحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي”.