الخط :
A-
A+
شدد متدخلون خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، أمس الجمعة 12 شتنبر بجنيف، على أهمية التنفيذ الفعلي للحق في التنمية، مشيدين، في هذا الصدد، بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في مجال التنمية.
وفي هذا السياق، أبرز الداهي أهل الخطاط، متحدثا باسم المنظمة غير الحكومية الإيطالية “Il Cenacolo”، خلال الحوار التفاعلي مع آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه المغرب سنة 2015، وما رافقه من دينامية استثمارية.
وسجل أهل الخطاط الأثر الملموس لهذا النموذج على الحياة اليومية للسكان المحليين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والبنيات التحتية وإحداث فرص الشغل، مشددا على أن هذه السياسات تضع المواطن في صلب الأولويات.
وفي هذا الإطار، ذكر أهل الخطاط بأن هذه المنجزات، التي أقرتها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، تعكس إرادة ترسيخ تنمية مستدامة وعادلة وشاملة في المنطقة.
من جهة أخرى، أعرب المتدخل عن قلقه البالغ إزاء وضعية السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف (جنوب-غرب الجزائر)، المحرومين من حقوقهم الأساسية. وأدان غياب ممارسة الحق في التنمية داخل هذه المخيمات، التي تديرها جماعة مسلحة في إطار خارج عن سيادة القانون.
وتحدث المتحدث، بشكل خاص، على القيود المفروضة على حرية التنقل، والولوج إلى سوق الشغل، والملكية أو الاستقرار خارج المخيمات، فضلا عن رفض إحصاء هذه الفئات السكانية من طرف الهيئات الإنسانية المختصة، داعيا المجلس إلى إيلاء اهتمام عاجل لهذه الوضعية الإنسانية المقلقة.
وفي سياق متصل، تناولت ممثلة منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعي غير الحكومية، عائشة الدويهي، التحديات المستمرة في بعض مناطق العالم، لا سيما في إفريقيا، حيث ما تزال الآثار المترابطة للتغير المناخي والنزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار تعيق التمتع الكامل بالحق في التنمية.
وأوضحت الدويهي أنه رغم الجهود المبذولة في عدد من البلدان، ما تزال هناك فوارق كبيرة في ما يتعلق بالولوج العادل إلى التعليم، والصحة، والمشاركة الاقتصادية، داعية إلى تعزيز الحكامة الشاملة والتعاون الإقليمي.
إلى جانب ذلك، جدد المتدخلان التأكيد على أن الحق في التنمية يعد حقا أساسيا ينبغي أن تستفيد منه جميع الشعوب، دون تمييز أو إقصاء، في إطار يحترم المعايير الدولية، وكرامة الإنسان، ومتطلبات العدالة الاجتماعية.