أكدت وزارة العدل أن القانون الجديد رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، يشكل محطة مفصلية تجسد الإرادة السياسية القوية للمملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث منظومة العدالة بما يواكب التحولات العميقة التي تشهدها البلاد.
أبرز محاور القانون الجديد للمسطرة الجنائية وأهدافه الإصلاحية
ذكرت الوزارة في بلاغ أن هذا القانون الجديد يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالته، والداعية إلى تحديث السياسة الجنائية…