أكدت وزارة العدل أن القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، يشكل محطة مفصلية تجسد الإرادة السياسية القوية للمملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث منظومة العدالة بما يواكب التحولات العميقة التي تشهدها البلاد.
وذكرت الوزارة في بلاغ أن هذا الإصلاح الجوهري يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالته، والداعية إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة، مضيفة أن يأتي أيضا ترجمة لروح دستور 2011 الذي جعل من حماية…