الأحداث نت : الرباط
في سابقة تثير الكثير من التساؤلات، تم منع ساكنة حي عنق الجمل بسلا في مختلف مكاتب تصحيح الإمضاءات لمقاطعة احصين سلا ،قرية أولاد موسى وأيضا أولاد هلال من المصادقة على نسخ عقود الملكية، رغم أن الغرض من هذه المصادقة هو الإدلاء بها أمام القضاء في إطار دعوى مفتوحة، عبر التدخل الإرادي. هذا المنع تم دون تقديم أي مبرر إداري واضح، تقول السيدة “سكينة “واحدة من المتضررين الجريدة، مضيفة هذا القرار؛ وهو ما يُعد سلباً لحق دستوري يتعلق باللجوء إلى العدالة.
وقالت ايضا.. الغريب في الأمر، أنه وبعد تدخل مباشر لدى الباشا، الذي تواصل بدوره مع رئيس مقاطعة احصين، تم حل المشكل مؤقتاً، لتُفاجَأ الساكنة بعد يومين فقط بعودة المنع من جديد، وكأن هناك جهة ما تضغط لإبقاء الوضع على ما هو عليه.
وهنا تُطرح تساؤلات مشروعة:
-هل يتم انتقائية المصادقة على نسخ العقود حسب الجهة التي ستُستخدم لفائدتها؟
هل تم منع الساكنة من المصادقة على عقود البيع، بدعوى أن البائع ما زال يُعتبر مالكاً للأرض؟!
-أليس هذا تحيزاً واضحاً من طرف رئيس المقاطعة لفائدة طرف معين على حساب طرف آخر؟
-أين هو مبدأ الحياد الإداري، وأين هي المساواة أمام المرافق العمومية؟
ما يحدث اليوم يفتح الباب أمام الشك في نزاهة بعض الممارسات، ويجعل من الواجب تفعيل آليات الرقابة والمساءلة، حتى لا تصبح المقاطعة أداة في يد المصالح الخاصة بدل أن تكون في خدمة جميع المواطنين بدون استثناء.
إن استمرار هذا النوع من الممارسات من شأنه أن يرسخ شعور الظلم والتهميش، ويُقوّض الثقة في المساطر الإدارية. فالمقاطعة ليست فاعلاً سياسياً ولا خصماً في النزاع، بل مرفق عمومي يُفترض فيه ضمان الإنصاف والشفافية. وعليه، فإن المطلوب اليوم هو فتح تحقيق إداري نزيه، يحدّد المسؤوليات، ويضمن احترام حقوق المواطنين في اللجوء إلى العدالة دون قيود أو عراقيل.
هيئة التحرير14 سبتمبر، 2025
إقرأ الخبر من مصدره