انتقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن النص في صيغته الحالية “يخل بالتوازن في تمثيلية المجلس ويمنح صلاحيات زجرية واسعة تمس بحرية الصحافة”.
وقالت المنظمة، ضمن مذكرة لها، إن المشروع “تراجع عن مبدأ المناصفة كما هو منصوص عليه في الدستور”، إذ اكتفى بالتنصيص على انتخاب ثلاث صحافيات مهنيات على الأقل، من دون ضمان تمثيلية منصفة في باقي الفئات، خاصة فئة الناشرين.
وأشارت المذكرة إلى أن “التركيبة الجديدة غيبت هيئات من المجتمع المدني كانت حاضرة في القانون الحالي مثل جمعية هيئات المحامين بالمغرب واتحاد كتاب المغرب”.
وعبرت الجمعية الحقوقية عن رفضها لما ورد في المادة السادسة من المشروع التي تخول للحكومة تعيين مندوب لديها داخل المجلس، واعتبرت ذلك “محاولة لفرض وصاية حكومية على مؤسسة يفترض أن تكون مستقلة”.
وانتقدت المنظمة أيضا الصلاحيات…