رفضت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل دعوة وزير الشغل يونس سكوري لمناقشة مراجعة مدونة الشغل، ووصفتها بكونها “محاولة ملغومة” لضرب حقوق الطبقة العاملة وشرعنة طرد الاجراء وتخفيض تعويضاتهم.
وعقدت النقابة اجتماعا برئاسة الميلودي المخارق في الدار البيضاء، حيث نددت بما وصفته “استمرار انتهاكات الحريات النقابية وطرد العمال”، كما حملت الحكومة مسؤولية “ارتفاع الاسعار بفعل المضاربات والاحتكارات”.
وأكدت الأمانة الوطنية، ضمن بيان، على مواقفها الثابتة، مجددة رفضها للمقاربة الحكومية في ملف التقاعد، ومطالبة باصلاح شمولي يضمن الحقوق والمكتسبات.
وقررت النقابة تفويض وفد من الاتحاد للتفاوض مع وزيرة الاقتصاد والمالية يوم الخميس، من اجل “الدفاع عن مطالب العمال والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص”، وتشمل هذه المطالب الزيادة العامة في الاجور، رفع الحد الادنى للاجور والمعاشات، اصلاح الضريبة على الاجر، والزيادة…