أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، حكمها في قضية تورط المستشار البرلماني السابق محمد المفيد في قضايا فساد مالي وإداري خلال فترة رئاسته للجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية ولجنة تسيير المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات باب الخوخة.
وقضت المحكمة بسجن المفيد لمدة سنة نافذة، إضافة إلى إلزامه بدفع 500 ألف درهم كتعويض مالي. كما حكمت على محامٍ كان يشغل منصباً إدارياً في الجمعية بالعقوبة نفسها مع تعويض 200 ألف درهم، في حين برأت المحكمة إحدى المستخدمات من التهم الموجهة إليها.
وتشمل وقائع القضية، وفق التحقيقات الرسمية، اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية وإدارية. وكشف تقرير أعدته مؤسسة التعاون الوطني عن عدة اختلالات في تسيير مرافق الجمعية وأموال الدعم المخصصة لها.
ويشكل هذا الحكم تحذيراً واضحاً لكل من تسول له نفسه استغلال منصبه أو النفوذ في الجمعيات والمؤسسات التي تتلقى أموال الدعم العمومي، ويعكس التزام القضاء المغربي بمكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام.