حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من تنامي ظاهرة ما يعرف بعقود العمل الوهمية التي يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تُغري الباحثين عن فرص شغل بعروض داخل وخارج المغرب، مقابل مبالغ مالية أو تقديم بيانات شخصية، دون أي ضمانات قانونية أو مصادر موثوقة.
وفي هذا السياق، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا النوع من الإعلانات يندرج في خانة النصب والاحتيال، مشيرا إلى أنه يستغل حاجيات المواطنين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وشدد على أن التعاقدات الخاصة بالشغل، خصوصا تلك المرتبطة بالهجرة أو بالعمل في الخارج، لا يمكن أن تتم إلا عبر القنوات الرسمية المعترف بها قانونا، مثل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) أو عبر البعثات الدبلوماسية ومكاتب العمل المختصة.
ودعا شتور المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء هذه العروض الوهمية أو مشاركتها، لأنها غالبا ما تكون مجرد وسيلة للاستغلال والابتزاز، مؤكدا على ضرورة التحلي باليقظة والحذر.
كما طالب المتحدث ذاته الجهات المسؤولة، من وزارات ومؤسسات عمومية، باتخاذ تدابير حازمة في هذا المجال، من خلال رصد وتتبع الإعلانات الزائفة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتقديم بلاغات رسمية بشأنها، مع فتح تحقيقات قضائية في ملفات النصب المرتبطة بهذه العقود، وأكد كذلك على أهمية إطلاق حملات وطنية للتوعية بخطورة هذه الممارسات، وتعزيز الرقابة على الوسطاء والمكاتب التي تدعي الوساطة في التشغيل دون توفرها على تراخيص قانونية.
وشدد مصرحنا على ضرورة تفعيل مقتضيات قانون حماية المستهلك 31.08، الذي يضمن حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة، ومعاقبة كل من يتورط في التضليل أو الغش أو الاحتيال.
واختتم شتور تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية، تتطلب تعاونا وثيقا بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام، من أجل ضمان بيئة رقمية ومهنية آمنة تحمي المواطنين من كل أشكال الاستغلال.
حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من تنامي ظاهرة ما يعرف بعقود العمل الوهمية التي يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تُغري الباحثين عن فرص شغل بعروض داخل وخارج المغرب، مقابل مبالغ مالية أو تقديم بيانات شخصية، دون أي ضمانات قانونية أو مصادر موثوقة.
وفي هذا السياق، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا النوع من الإعلانات يندرج في خانة النصب والاحتيال، مشيرا إلى أنه يستغل حاجيات المواطنين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وشدد على أن التعاقدات الخاصة بالشغل، خصوصا تلك المرتبطة بالهجرة أو بالعمل في الخارج، لا يمكن أن تتم إلا عبر القنوات الرسمية المعترف بها قانونا، مثل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) أو عبر البعثات الدبلوماسية ومكاتب العمل المختصة.
ودعا شتور المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء هذه العروض الوهمية أو مشاركتها، لأنها غالبا ما تكون مجرد وسيلة للاستغلال والابتزاز، مؤكدا على ضرورة التحلي باليقظة والحذر.
كما طالب المتحدث ذاته الجهات المسؤولة، من وزارات ومؤسسات عمومية، باتخاذ تدابير حازمة في هذا المجال، من خلال رصد وتتبع الإعلانات الزائفة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتقديم بلاغات رسمية بشأنها، مع فتح تحقيقات قضائية في ملفات النصب المرتبطة بهذه العقود، وأكد كذلك على أهمية إطلاق حملات وطنية للتوعية بخطورة هذه الممارسات، وتعزيز الرقابة على الوسطاء والمكاتب التي تدعي الوساطة في التشغيل دون توفرها على تراخيص قانونية.
وشدد مصرحنا على ضرورة تفعيل مقتضيات قانون حماية المستهلك 31.08، الذي يضمن حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة، ومعاقبة كل من يتورط في التضليل أو الغش أو الاحتيال.
واختتم شتور تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية، تتطلب تعاونا وثيقا بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام، من أجل ضمان بيئة رقمية ومهنية آمنة تحمي المواطنين من كل أشكال الاستغلال.