كشفت المصادر لجريدة « كشـ24 » بأن أكثر من 15 مركزا صحيا بمدينة فاس تعاني من وضعية إغلاق مفتوحة. وأشارت المصادر إلى أن قرار الإغلاق الذي اتخذ في حق هذه المراكز التي تتوزع على جل الأحياء الشعبية بالمدينة، تم تبريره بمشاريع إخضاعها للصيانة والإصلاح والتأهيل.
لكن هذه المشاريع لم ترى النور في ملابسات مجهولة، وظلت الساكنة المحلية في جل الأحياء الشعبية محرومة من خدمات هذه المراكز التي تقدم على أنها مراكز قرب صحية.
وطبقا للمصادر، فإن قرار إخضاع هذه المراكز للإصلاح اتخذ في عهد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق، خالد أيت الطالب. لكن المشروع تم إجهاضه في عهد الوزير الحالي، أمين التهراوي، دون تقديم أي توضيحات بشأن استمرار قرار الإغلاق، ودون أي تتضح الصورة بخصوص مصير هذه المراكز.
وتتوزع هذه المراكز على منطقة المرينيين والتي توجد بها أكثر من خمس مراكز مغلقة، ومنها مراكز تحولت إلى خرب. كما أن مركز العلاج من داء السل بالمنطقة ذاتها قد تم إغلاقه. وتم إغلاق مراكز في منطقة سايس ومنطقة زواغة، ومنطقة جنان الورد والتي أغلق فيها أكثر من مركز، إلى جانب إغلاق مركز في منطقة أولاد الطيب بنواحي المدينة. وعلاوة على ذلك، فإن عددا من المراكز في جماعات محاذية لفاس وتتبع إداريا لمولاي يعقوب تعاني بدورها من وضعية إغلاق.
ويفرض هذا الوضع على الساكنة معاناة حقيقية، حيث يجبرها للتنقل نحو المستشفيات الكبرى، ما يزيد من صنع معاناتها بسبب الاكتظاظ وضعف التجهيزات والموارد البشرية.
ودعت المصادر إلى فتح تحقيق في ملابسات استمرار إغلاق هذه المراكز، والعمل على إصلاحها بشكل مستعجل، وإعادة فتحها مع تزويدها بالموارد والتجهيزات الضرورية. وقالت إن هذه الوضعية تبين بشكل واضح محدودية الخطاب الوردي الذي تروجه الحكومة الحالية على القطاع، وما يرتبط بإنجازات تكذبها معطيات الواقع.
كشفت المصادر لجريدة « كشـ24 » بأن أكثر من 15 مركزا صحيا بمدينة فاس تعاني من وضعية إغلاق مفتوحة. وأشارت المصادر إلى أن قرار الإغلاق الذي اتخذ في حق هذه المراكز التي تتوزع على جل الأحياء الشعبية بالمدينة، تم تبريره بمشاريع إخضاعها للصيانة والإصلاح والتأهيل.
لكن هذه المشاريع لم ترى النور في ملابسات مجهولة، وظلت الساكنة المحلية في جل الأحياء الشعبية محرومة من خدمات هذه المراكز التي تقدم على أنها مراكز قرب صحية.
وطبقا للمصادر، فإن قرار إخضاع هذه المراكز للإصلاح اتخذ في عهد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق، خالد أيت الطالب. لكن المشروع تم إجهاضه في عهد الوزير الحالي، أمين التهراوي، دون تقديم أي توضيحات بشأن استمرار قرار الإغلاق، ودون أي تتضح الصورة بخصوص مصير هذه المراكز.
وتتوزع هذه المراكز على منطقة المرينيين والتي توجد بها أكثر من خمس مراكز مغلقة، ومنها مراكز تحولت إلى خرب. كما أن مركز العلاج من داء السل بالمنطقة ذاتها قد تم إغلاقه. وتم إغلاق مراكز في منطقة سايس ومنطقة زواغة، ومنطقة جنان الورد والتي أغلق فيها أكثر من مركز، إلى جانب إغلاق مركز في منطقة أولاد الطيب بنواحي المدينة. وعلاوة على ذلك، فإن عددا من المراكز في جماعات محاذية لفاس وتتبع إداريا لمولاي يعقوب تعاني بدورها من وضعية إغلاق.
ويفرض هذا الوضع على الساكنة معاناة حقيقية، حيث يجبرها للتنقل نحو المستشفيات الكبرى، ما يزيد من صنع معاناتها بسبب الاكتظاظ وضعف التجهيزات والموارد البشرية.
ودعت المصادر إلى فتح تحقيق في ملابسات استمرار إغلاق هذه المراكز، والعمل على إصلاحها بشكل مستعجل، وإعادة فتحها مع تزويدها بالموارد والتجهيزات الضرورية. وقالت إن هذه الوضعية تبين بشكل واضح محدودية الخطاب الوردي الذي تروجه الحكومة الحالية على القطاع، وما يرتبط بإنجازات تكذبها معطيات الواقع.