وجد أحد المهاجرين المغاربة العائدين من الخارج نفسه وسط نزاع تجاري معقد بمراكش، بعدما واجه عراقيل مرتبطة باستغلال محله التجاري المعروف بشارع المزدلفة بمراكش.
وأوضح المستثمر المعني، في مراسلة موجهة إلى والي جهة مراكش–آسفي، اطلعت كشـ24 على نسخة منها، أنه أبرم عقد تسيير تجاري للمحل منذ يونيو 2023، مستوفيا جميع الشروط القانونية والوثائق اللازمة، بما في ذلك رخصة استغلال الملك العمومي ورخصة مزاولة النشاط التجاري.
غير أن المعني بالأمر تفاجأ مؤخرا بمحاولات متكررة لدفعه إلى إخلاء جزء مهم من المحل وبالتالي التخلي عن نشاطه، في وقت يؤكد أنه ملتزم بالعقد والقوانين المنظمة، مشيرا إلى أن هذه الضغوطات تأتي « بسبب نفوذ صاحب العقار المجاور »، على حد تعبيره، معتبرا أن بعض التدخلات الإدارية تمثل شططا في استعمال السلطة لخدمة مصالح خاصة.
المستثمر شدد على أنه لجأ إلى القضاء لوضع حد لهذا النزاع مقاضيا أصحاب المحل التي مكنوه من كل المساحة المستغلة من طرفه بموجب عقد تسيير تجاري دون اخباره بأنه جزء منها ليس في ملكيتهم، وأنه يطالب فقط باحترام استقلالية القضاء وانتظار صدور حكم نهائي قبل أي تدخل من طرف السلطات المحلية، حفاظا على حقوقه كمستثمر وكطرف في نزاع قانوني معروض أمام العدالة.
كما عبّر المستثمر الشاب عن أمله في أن تتعامل السلطات مع الملف بحياد تام، دون أي انحياز، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمستثمر عاد من المهجر حاملا مشروعا استثماريا يرغب في إنجاحه داخل المغرب، مناشدا والي الجهة التدخل العاجل لوقف أي تجاوزات محتملة، وتوفير الظروف القانونية السليمة التي تضمن له بيئة آمنة للاستثمار.
وجد أحد المهاجرين المغاربة العائدين من الخارج نفسه وسط نزاع تجاري معقد بمراكش، بعدما واجه عراقيل مرتبطة باستغلال محله التجاري المعروف بشارع المزدلفة بمراكش.
وأوضح المستثمر المعني، في مراسلة موجهة إلى والي جهة مراكش–آسفي، اطلعت كشـ24 على نسخة منها، أنه أبرم عقد تسيير تجاري للمحل منذ يونيو 2023، مستوفيا جميع الشروط القانونية والوثائق اللازمة، بما في ذلك رخصة استغلال الملك العمومي ورخصة مزاولة النشاط التجاري.
غير أن المعني بالأمر تفاجأ مؤخرا بمحاولات متكررة لدفعه إلى إخلاء جزء مهم من المحل وبالتالي التخلي عن نشاطه، في وقت يؤكد أنه ملتزم بالعقد والقوانين المنظمة، مشيرا إلى أن هذه الضغوطات تأتي « بسبب نفوذ صاحب العقار المجاور »، على حد تعبيره، معتبرا أن بعض التدخلات الإدارية تمثل شططا في استعمال السلطة لخدمة مصالح خاصة.
المستثمر شدد على أنه لجأ إلى القضاء لوضع حد لهذا النزاع مقاضيا أصحاب المحل التي مكنوه من كل المساحة المستغلة من طرفه بموجب عقد تسيير تجاري دون اخباره بأنه جزء منها ليس في ملكيتهم، وأنه يطالب فقط باحترام استقلالية القضاء وانتظار صدور حكم نهائي قبل أي تدخل من طرف السلطات المحلية، حفاظا على حقوقه كمستثمر وكطرف في نزاع قانوني معروض أمام العدالة.
كما عبّر المستثمر الشاب عن أمله في أن تتعامل السلطات مع الملف بحياد تام، دون أي انحياز، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمستثمر عاد من المهجر حاملا مشروعا استثماريا يرغب في إنجاحه داخل المغرب، مناشدا والي الجهة التدخل العاجل لوقف أي تجاوزات محتملة، وتوفير الظروف القانونية السليمة التي تضمن له بيئة آمنة للاستثمار.