أظهر استطلاع رأي حديث أن 91,2% من المغاربة غير منخرطين حاليا في أي حزب سياسي، مقابل 8,8% فقط ينتمون إلى حزب سياسي.
وحسب الاستطلاع، الذي أنجز من طرف المركز المغربي للمواطنة واعتمد على استبيان إلكتروني شارك فيه 1197 شخصا من مختلف الفئات العمرية، فقد أكد 76,2% المشاركين أنهم لا ينوون الانخرتط مستقبلا في الأحزاب السياسية، مقابل 23,8% فقط صرحوا أنهم يفكرون في إمكانية الانخراط.
وأبرز 89,7% من المشاركين أن المدخل الأساسي لاسترجاع ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية هو تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع وضع حد لاستعمال المال لشراء الأصوات، وتشديد شروط ترشح الأشخاص للمناصب الانتخابية.
واعتبر 48,1% أن الوفاء بالبرامج والوعود الانتخابية يعد عاملا محوريا في استرجاع الثقة، بينما شدد 39,5% على ضرورة تحديد عدد ولايات قيادات الأحزاب.
وأشار التقرير أن العوامل التي تدفع المغاربة للتصويت لمرشح ما، يأتي في المقدمة المقابل المالي المحصل عليه بنسبة 77,7%، ثم الانتماء القبلي أو الجهوي بنسبة 55,4%، تليه توجيهات الأسرة والمحيط الاجتماعي بنسبة 37,8%، كما رأى 26% أن قرب المرشح من المواطن عامل مؤثر، وسمعة ونزاهة المرشح بمقابل 22,1%.
واعتبر 16,6% المرجعية الدينية للمرشح سببا رئيسيا، والانتماء الحزبي للمرشح بنسبة 13,7%، كما رأى 9,4% أن قوة الحملة الانتخابية عنصر مؤثر، و8,6% أعطوا أهمية للبرنامج الانتخابي، في حين اعتبر 6,2% المرجعية الأيديولوجية للمرشح عاملا محددا.
ومن جهته، دعا المركز بضرورة إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، وتعزيز النزاهة ومحاربة الريع السياسي، وذلك عبر فرض آليات صارمة لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية، واعتماد أنماط انتخابية تركز على الاختيار الفردي المباشر بما يتيح للمواطن محاسبة ممثليه بشكل واضح.
وطالب باعادة بناء الثقة عبر الحكامة الداخلية، إلى جانب تعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية عبر التربية المدنية وحملات التثقيف، إلى جانب تجديد النخب، واعتبر المركز أن هذه الإصلاحات المقترحة هي شروط أساسية لتحويل الأزمة الحزبية من عائق إلى فرصة لإرساء ديمقراطية أكثر مصداقية وفعالية في المغرب.
أظهر استطلاع رأي حديث أن 91,2% من المغاربة غير منخرطين حاليا في أي حزب سياسي، مقابل 8,8% فقط ينتمون إلى حزب سياسي.
وحسب الاستطلاع، الذي أنجز من طرف المركز المغربي للمواطنة واعتمد على استبيان إلكتروني شارك فيه 1197 شخصا من مختلف الفئات العمرية، فقد أكد 76,2% المشاركين أنهم لا ينوون الانخرتط مستقبلا في الأحزاب السياسية، مقابل 23,8% فقط صرحوا أنهم يفكرون في إمكانية الانخراط.
وأبرز 89,7% من المشاركين أن المدخل الأساسي لاسترجاع ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية هو تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع وضع حد لاستعمال المال لشراء الأصوات، وتشديد شروط ترشح الأشخاص للمناصب الانتخابية.
واعتبر 48,1% أن الوفاء بالبرامج والوعود الانتخابية يعد عاملا محوريا في استرجاع الثقة، بينما شدد 39,5% على ضرورة تحديد عدد ولايات قيادات الأحزاب.
وأشار التقرير أن العوامل التي تدفع المغاربة للتصويت لمرشح ما، يأتي في المقدمة المقابل المالي المحصل عليه بنسبة 77,7%، ثم الانتماء القبلي أو الجهوي بنسبة 55,4%، تليه توجيهات الأسرة والمحيط الاجتماعي بنسبة 37,8%، كما رأى 26% أن قرب المرشح من المواطن عامل مؤثر، وسمعة ونزاهة المرشح بمقابل 22,1%.
واعتبر 16,6% المرجعية الدينية للمرشح سببا رئيسيا، والانتماء الحزبي للمرشح بنسبة 13,7%، كما رأى 9,4% أن قوة الحملة الانتخابية عنصر مؤثر، و8,6% أعطوا أهمية للبرنامج الانتخابي، في حين اعتبر 6,2% المرجعية الأيديولوجية للمرشح عاملا محددا.
ومن جهته، دعا المركز بضرورة إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، وتعزيز النزاهة ومحاربة الريع السياسي، وذلك عبر فرض آليات صارمة لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية، واعتماد أنماط انتخابية تركز على الاختيار الفردي المباشر بما يتيح للمواطن محاسبة ممثليه بشكل واضح.
وطالب باعادة بناء الثقة عبر الحكامة الداخلية، إلى جانب تعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية عبر التربية المدنية وحملات التثقيف، إلى جانب تجديد النخب، واعتبر المركز أن هذه الإصلاحات المقترحة هي شروط أساسية لتحويل الأزمة الحزبية من عائق إلى فرصة لإرساء ديمقراطية أكثر مصداقية وفعالية في المغرب.