تعيش المنظومة الصحية العمومية بالمغرب أزمة حادة تهدد الحق الدستوري في الصحة والحق في الحياة، وفق تقرير صادر عن اللجنة العلمية لخدمة حقوق الإنسان التابعة للمركز المغربي لحقوق الإنسان.
وقال التقرير، الذي توصل موقع “بديل” بنسخة منه: “تحولت المستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية والجامعية إلى فضاءات للمعاناة بدل العلاج، حيث تتوالى شهادات المرضى عن الإهمال والرشوة وسوء التدبير والتعنيف والإهانة”.
وأظهرت الدراسة أن مظاهر الفساد والإهمال شاملة، من فقدان التجهيزات وفرض اقتناء مستلزمات من صيدليات معينة، إلى إهانة المرضى وذويهم، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في المنظومة الصحية.
وأشار التقرير إلى حالات وفاة مأساوية بسبب نقص الأطباء والمعدات، منها “وفاة سيدة بسبب عدم الكشف على السرطان الذي حدد موعده بعد ستة أشهر، وسيدة حامل تفقد حياتها نتيجة النزيف لغياب طبيب الولادة”.
وأوضح التقرير أن ميزانية الصحة العمومية لا…