الأحداث بقلم محمد اعويفية
الحركة الانتقالية أهم آلية تنظيمية تعتمدها المنظومة التعليمية لضمان التوزيع العادل والمتوازن للموارد البشرية بين جهات وأقاليم المملكة ، تلبية لحاجياتها التربوية، وتمكينا لنساء ورجال التعليم من ظروف عمل مناسبة، كل حسب اختياره ورغبته. غير أن هذه العملية، التي يفترض أن تقوم على معايير دقيقة وواضحة، تحولت اليوم هنا بآسفي إلى مجال لنقاش وجدل كبيرين ، بعد عملية تدبير الفائض والخصاص التي أشرف عليها المدير الإقليمي السيد القريشي العلامي شخصيا، إحقاقا منه للعدل، واحتراما لمبدأ الشفافية والإنصاف في إسناد المناصب الشاغرة المعلن عنها.
معتمدا في ذلك السيد المدير الإقليمي ومن معه على الوضوح في معايير الانتقال، وإتاحة المعلومة لجميع المعنيين دون استثناء، وتطبيق القواعد نفسها على الكل دون تمييز أو استثناءات غير مبررة، مع نشر لوائح الأماكن الشاغرة بشكل رسمي، الشيء الذي سمح بتتبع النتائج والتأكد من مصداقيتها بعد صدورها.
عندما تدار الحركة الانتقالية بمثل هذا الوضوح، يشعر الأستاذ والأستاذة أن حقهما محفوظ ، وأن المدينة جاءها أخيرا رجل عادل ومنصف يدبر الشأن التربوي، ويجعل من الانتقال نتيجة لمجهود ونقط استحقاق، وليس لعوامل خفية عانت منها المدينة لسنوات طويلة نتيجة غياب الشفافية، التي فتحت المجال للشبهات والتلاعبات وضياع الحقوق عن من يستحقها. لكن الوضوح اليوم، وجعل الهيئات النقابية شريكا أساسيا في تتبع ومراقبة العملية، ضمانا لتمثيل صوت نساء ورجال التعليم، حاصرا محاولات أي تلاعب أو تدخل غير مشروع من أي جهة كيفما كانت نفوذها.
كل معلم أو معلمة بات يدرك اليوم أن النقطة الإدارية والتربوية هي المحدد الأساسي والوحيد لمصيره المهني في مثل هذه الصيغة من الحركات الانتقالية، ثمن عاليا، وهو عائد إلى مقر عمله مجبور الخاطر لا مكسوره كما كان يحدث في السابق، العملية التي قام بها المدير الإقليمي لآسفي، وأثنى على الرجل وصنيعه الاستثنائي.
الشفافية في تدبير حركة الفائض والخصاص لنساء ورجال التعليم بآسفي ليست مجرد خيار إداري، بل هي شرط أساسي لإرجاع الثقة في المديرية الإقليمية وأطرها، وإعادة الاعتبار لمكانة المدرس في كل شبر من ترابها، ضمانا لاستقراره النفسي والاجتماعي. فحيثما حضر الإنصاف والعدل، تراجع الإحباط، وزادت الثقة، وتنامت روح الانتماء، وارتفعت نسبة العطاء والمردودية.
هيئة التحرير21 سبتمبر، 2025
إقرأ الخبر من مصدره