حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية بمدينة الناظور، في مهمة افتحاص شاملة لعدد من المشاريع العقارية، قصد التحقق من مدى احترامها لدفاتر التحملات والرخص الممنوحة.
وكشفت مصادر موثوقة أن اللجنة سجلت مخالفات جسيمة طالت أزيد من عشرين مشروعا، من بينها مجمع سكني ضخم بكورنيش مارتشيكا، حيث أقدمت على توقيف أشغال المشروع فورا بعد الوقوف على خروقات في التصاميم المرخصة.
وأبرزت المصادر أن هذه الخروقات شملت إضافة طابق إضافي بطرق غير قانونية، فضلا عن توسيع المرائب بأربع أمتار إضافية مقارنة مع الحجم المصرح به، وهو ما اعتبرته اللجنة تجاوزا خطيرا يستدعي سحب الرخصة العقارية الممنوحة.
وأكدت المعطيات أن التوصية بسحب الرخص طالت مشاريع أخرى تعود إلى منعشين عقاريين وأسماء نافذة بالمدينة، بعدما تبين عدم التزامها بالمعايير المحددة في الرخص والتصاميم الأصلية.
وقد أثارت هذه التحركات حالة استنفار واسعة في أوساط المنعشين العقاريين بالناظور، الذين باتوا يتخوفون من تسجيل مخالفات في مشاريعهم، خصوصا مع الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري بالمدينة تزامنا مع الدينامية المرتقبة التي سيخلقها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.
حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية بمدينة الناظور، في مهمة افتحاص شاملة لعدد من المشاريع العقارية، قصد التحقق من مدى احترامها لدفاتر التحملات والرخص الممنوحة.
وكشفت مصادر موثوقة أن اللجنة سجلت مخالفات جسيمة طالت أزيد من عشرين مشروعا، من بينها مجمع سكني ضخم بكورنيش مارتشيكا، حيث أقدمت على توقيف أشغال المشروع فورا بعد الوقوف على خروقات في التصاميم المرخصة.
وأبرزت المصادر أن هذه الخروقات شملت إضافة طابق إضافي بطرق غير قانونية، فضلا عن توسيع المرائب بأربع أمتار إضافية مقارنة مع الحجم المصرح به، وهو ما اعتبرته اللجنة تجاوزا خطيرا يستدعي سحب الرخصة العقارية الممنوحة.
وأكدت المعطيات أن التوصية بسحب الرخص طالت مشاريع أخرى تعود إلى منعشين عقاريين وأسماء نافذة بالمدينة، بعدما تبين عدم التزامها بالمعايير المحددة في الرخص والتصاميم الأصلية.
وقد أثارت هذه التحركات حالة استنفار واسعة في أوساط المنعشين العقاريين بالناظور، الذين باتوا يتخوفون من تسجيل مخالفات في مشاريعهم، خصوصا مع الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري بالمدينة تزامنا مع الدينامية المرتقبة التي سيخلقها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.